خبر
مدیرعامل بانک ملی ایران
بهینه شدن شرایط نیاز به زمان و همراهی کارگران دارد/ بدون حساب و کتاب به هیچ شرکتی وام نمیدهیم
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره اعتراضات اخیر کارگران گروه ملی فولاد اهواز گفت: در شرایط حاضر، صرفا یک ماه حقوق معوقه کارگران باقی مانده و دلیل آن هم مشکلاتی است که اعتصابها در روند جاری شرکت ایجاد کرده و حدود یکماه است که تولید متوقف شده و اجازه فروش محصولات هم داده نمیشود.
به گزارش ایلنا، بیش از یکماه است که کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به نبود چشمانداز روشن برای ادامه فعالیت این مجموعه بزرگ و باقدمت صنعتی، تجمعات صنفی برگزار کردهاند. از قرار معلوم اصلیترین مطالبه کارگران تداوم تولید شرکت و واگذاری آن به دولت یا هر ارگانی است که بتواند به شکل کارآمد، این مجموعه را مدیریت کند.
محمدرضا حسینزاده (مدیرعامل بانک ملی ایران) در گفتوگو با ایلنا، به ذکر نکات و مواردی در خصوص اعتراضات اخیر کارگران گروه ملی فولاد اهواز پرداخت که شرح آن در ذیل میآید:
این روزها موضوع اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مرکز توجه افکار عمومی قرار دارد. در ابتدا، توضیحی در خصوص روند واگذاری گروه ملی فولاد اهواز به بانک ملی ایران و میزان هزینهکرد بانک برای این مجموعه بزرگ صنعتی ارائه دهید. سپس، با توجه به اینکه بهرغم پرداخت بیشتر معوقات کارگران و باقی ماندن تنها یکماه مطالبه دستمزد، همچنان اعتراضات کارگری ادامه داشته، توضیحی هم پیرامون مطالبه بسیار مهم آنها مبنی بر تداوم تولید این شرکت ارائه دهید، مطالبهای که در راستای هدف و اساس کار آنها یعنی تولیدگری است. از همین رو، ما خواستار پاسخ روشن شما در رابطه با این پرسش هستیم.
در ابتدا توضیحی درباره روند واگذاری شرکت ارائه میدهم. وقتی پرونده گروه امیرمنصور آریا در دادگاه مطرح شد آنها به تعدادی از بانکها بدهی داشتند. از آنجایی که آنها پولی برای پرداخت بدهیهایشان نداشتند دادگاه ناچار شد حکم به رد مال بدهد یعنی هر آنچه که شرکت داشت در قبال طلب بانک میبایستی به بانکها از جمله بانک ملی پرداخت شود. حدود ۷ الی ۸ شرکت از این مجموعه را دادگاه حکم به رد مال داد. یکی از آنها گروه ملی فولاد است. در اسفند سال ۱۳۹۵ این شرکت به بانک ملی واگذار شد.
از آن زمان قریب به ۲۱ ماه میگذرد. زمانی که بانک ملی این شرکت را تحویل گرفت حدود هشت ماه حقوق معوقه در آنجا وجود داشت. بهعلاوه، شرکت بدهیهای بسیار زیادی به سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی داشت. طی این ۲۱ ماهی که بانک ملی این شرکت را تحویل گرفته، بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان از بابت بدهیهای معوق و سرمایه در گردش شرکت هزینه شد تا تولید آن راهاندازی شود.از پنج خط، سه خط تولید آن راهاندازی شد. کارگران هم مشغول به کار و تولید بودند. البته مقاطعی بود که حقوق آنها بین یک الی دو ماه ممکن بود معوق شود. راهکار برای چنین مقاطعی هم، فروش محصولات و یا وام برای سرمایه در گردش بود.گفتنی است طی همین دو ماهه اخیر بانک ملی ۱۳۸ میلیارد تومان هم از بابت یک الی دو ماه حقوق معوقه کارگران و هم از بابت سرمایه در گردش پرداخت کرده است. در شرایط حاضر، صرفا یک ماه حقوق معوقه کارگران باقی مانده است و دلیل آن هم مشکلاتی است که اعتصابها در روند جاری شرکت ایجاد کرده و حدود یکماه است که تولید متوقف شده و اجازه فروش محصولات هم داده نمیشود.این کارخانه در انبارش ۲۷ هزار تن محصول برای فروش دارد و اگر اجازه فروش آنها داده شود بخشی از سرمایه در گردش شرکت نیز تامین شده و مواد اولیه خریداری میشود تا این واحد تولیدی فعالیتش را توسعه دهد.
آیا بانک ملی برنامهای برای واگذاری گروه ملی فولاد دارد؟
از آنجا که از لحاظ قانونی بانکها نباید بنگاهداری کنند ما قبلا شرکت را از طریق روزنامهها برای فروش گذاشتیم. فردی از بخش خصوصی که از اهالی خود منطقه بود آنجا را خریداری کرد. وی پنج الی شش ماه هم فعالیت کرد اما به دلایلی نتوانست به کار خود ادامه دهد و مجدد شرکت را به بانک ملی ایران واگذار کرد.در آن زمان شعار کارگران این بود که شرکت باید از بخش خصوصی گرفته و به بانک ملی واگذار شود. اکنون هم من میشنوم که میگویند از بانک ملی باید گرفته شود و به دولت واگذار شود یا اینکه هر زمانی که کل پنج خط شرکت به صورت واحد شروع به فعالیت کردند آن زمان ما حاضر به فعالیت خواهیم بود.این در حالیست که از آن پنج خط طی این ۲۱ ماه، سه خط به راه افتاده است و دو خط دیگر نیاز به سرمایهگذاری سنگین دارند. برای مثال، بخش ذوب کارخانه به بیش از هفتصد میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد و این امر زمانبر هم است.مقامات استان ازجمله آقای استاندار، مقامات قضایی، امنیتی، شورای تامین استان و دیگران بسیار زحمت کشیدند و صبوری به خرج دادند تا کارگران شریف متوجه شرایط بشوند اما تاکنون این امر کارساز نشده است.به نظر من هم این روند سرکار نیامدن و یا مانع کار دیگران شدن به نفع هیچ کس نیست و قطعا با این کار روند کارخانه به سوی شرایط ایدهآل نخواهد رفت.در شرایط امروز خیلی از کارخانهها و شرکتها با مشکلات تعویق حقوق مواجه هستند و این کارخانه هم مدت زیادی بلاتکلیف بود و قطعا بهینه شدن همه شرایط نیاز به زمان و صبوری و همراهی کارگران شریف دارد.
برخی از کارگران این نکته را مطرح میکنند که چرا بانک ملی آن هفت هزار میلیارد ریال مورد نیاز را در قالب یک وام بدون بهره به یک مجموعه تولیدی بزرگ تحت پوشش خودش نمیدهد تا تمام اجزای این مجموعه به صورت هماهنگ بتوانند فعالیت کنند با توجه به اینکه این پنج واحد در قالب یک سیستم طراحی و تعریف شده است؟
بانک حساب و کتاب دارد و بیرویه به هیچ جا حتی به شرکتهای خودش، وام نمیدهد. درست است که آن شرکت از طریق حکم دادگاه به بانک واگذار شده است اما از سوی دیگر، ما امانتدار پول مردم هستیم. سپردههای مردم در دست بانکها است و باید این پولها در جایی هزینه شود که در زمان مناسب سود آنها به مردم بازگردانده شود. لذا بانکها مجاز نیستند که چشمبسته به حتی شرکتهای زیرمجموعه خودشان وام بدهند. ما یک نقشهراه مشخص برای این شرکت طراحی کردیم که به تدریج در حال طی کردن مسیر خودش است.همانطور که قبلا گفتم در عرض ۲۱ ماه سه خط تولیدی راه افتاده، که خط سوم آن که تولید تیرآهن انجام میدهد به تازگی راه افتاده است. ولی این خطوط نیاز به خرید ماشین آلات خارجی دارند. در آنها، سرمایهگذاری سنگینی باید انجام شود چراکه مربوط به ذوب هستند.معترضان تصورشان اینست که شاید یک شب، بانک ملی ۷۰۰ میلیارد تومان را تزریق کند و فردا همه خطوط به راه افتد. اما در واقعیت، چنین چیزی نیست. به هر حال ماشین آلات باید خریداری و نوآوری شوند و همان طور که میدانید ماشین آلات شرکتهای کارخانه بیش از نیم قرن قدمت دارند. بنابراین اگر وامی هم به آن شرکت داده شود از روی حساب و کتاب است.بنابراین معتقدم کارگران میبایستی فعالیت کنند. بخشی از سرمایهگذاری هم، بایستی از محل درآمد شرکت انجام شود. با تعطیل کردن که همه خطوط راه نمیافتد. معتقدم این روند به نفع هیچ کس نیست و باید دست در دست هم برای بهبود وضعیت کارخانه تلاش کنیم.
در سالهای اخیر مقام معظم رهبری و سایر مقامهای کشور بر واگذاری بنگاههای بانک و فعالیت بانکداری بانکها و واگذاری بنگاهها تاکید داشتند، عملکرد بانک ملی در این مورد را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما در سالهای اخیر تقریبا ۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال و بنگاههای بانک ملی را واگذار کردهایم، بطوری که هیچ ارگانی به اندازه بانک ملی در فروش و واگذاری اموال موفق نبوده است.اما باید توجه داشت که این کار سادهای نیست چون هم سرمایهگذار باید از نظر مالی کاملا تامین باشد تا پس از خرید تداوم فعالیت بنگاه با مشکل روبه رو نشود و هم بعضا شاهد مشکلات عدیده از جانب رقبای خریدار بنگاه بودهایم که کار را سخت میکند.مثلا ما همین گروه ملی فولاد خوزستان را یکبار واگذار کردیم و نزدیک به پنج یا شش ماه نیز دست بخش خصوصی بود، اما آنقدر جوسازی و مشکل ایجاد شد که در نهایت حاکمیت و ارگانهای ذیربط صلاح را در این دیدند که دوباره به بانک ملی بازگردد.بنابراین این مسیر سنگلاخ است اما ما سعی می کنیم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، رییس جمهور و تاکید وزیر اقتصاد تمام موانع فروش و اموال مازاد را برطرف کنیم.
=================================
تخریب صنعت قطعه سازی بازی در زمین دشمن است
چند روز پیش خبری در فضای مجازی به نقل از خبرگزاری فارس منتشر شد که از اساس کذب بود و این خبرگزاری هیچ گاه چنین خبری را منتشر نکرده است
به گزارش اقتصاد خودرو؛ چند روز پیش خبری در فضای مجازی به نقل از خبرگزاری فارس منتشر شد که از اساس کذب بود و این خبرگزاری هیچ گاه چنین خبری را منتشر نکرده است. در این خبر جهت دار و تخریبی با اشاره به اظهارات آقای اژه ای، سخنگوی محترم قوه قضائیه، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس تلاش شده اطلاعات و مطالبی را به طور غیرحرفه ای، غیراخلاقی و غیراثبات شده به نقل از این خبرگزاری به بدنه مدیریتی شرکت قطعه سازی "ع" نسبت داده شود. اطلاعاتی که توسط هیچ دستگاهی اعلام و تایید نشده است.این در حالی است که با مراجعه ساده به سایت خبرگزاری فارس نیز نه تنها اثری از این خبر وجود ندارد بلکه صرفا خبر کوتاهی مشاهده می شود که محتوای آن کاملا متفاوت با خبر جعلی منتشر شده است. براین اساس خبرگزاری فارس هیچ گاه چنین خبری با محتوای مذکور را منتشر نکرده است. پیگیری های صورت گرفته از این خبرگزاری صحه بر این مدعا می گذارد. اصل خبر که مورخ 18 آذرماه 1397 در خبرگزاری فارس منتشر شده به این شرح است:به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه صدوسیوچهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار فارس عنوان کرد: شنیده شده پرونده (عباس .الف) به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان 700 میلیون دلار به زودی در قوه قضاییه بررسی می شود، وی همچنین متهم است با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات دریافت کرده و به اتهام افساد فی الارض محاکمه می شود.اژه ای در پاسخ به این موضوع گفت: بله این پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است البته من اعداد و رقم ها را درست خاطرم نیست.وی افزود: از جمله مواردی که توقیف شده بود همین قطعات خودرویی بود و دولت و خودروسازان درخواست رد توقیف داشتند که خود بنده هم تاکید کردم تا ترتیبی بدهید تا قطعات آزاد سازی شود."متاسفانه چنین اقدامات تخریبی و غیراخلاقی و غیرقانونی آن در شرایط حساس کنونی که صنعت خودرو و قطعه سازی با تحریم مواجه است، جز بازی در زمین دشمن نیست. چرا که در حال حاضر این دو صنعت جز صنایع کلیدی و استراتژیک به حساب می آیند. یقینا صنعت خودرو کشور نیازمند آرامش، همدلی در بین تمامی فعالان این صنعت می باشد تا با تکیه بر توان داخلی، مدیریت هوشمندانه و همکاری ملی بتواند از برهه کنونی تحریم ها به سلامت عبور کند.همچنین بررسی های میدانی از گروه قطعه سازی "ع" نیز نشان می دهد که اخبار مربوط به دستگیری و بازداشت برخی از مدیران این گروه صحت ندارد و این مجموعه بزرگ صنعتی با قدرت در حال فعالیت می باشد.
با زردی هزاران خزان سبز بودیم