ماجرای موفقیت بانک ملت در دعوای حقوقی ۱۰ساله علیه انگلیس
تصمیم شجاعانه مدیران وقت بانک ملت که حدود ۱۰ سال پیش علیه تحریمهای غیرقانونی انگلیس در دادگاه این کشور اقامه دعوی کردند، امروز بهثمر نشست که میتواند الگوی موفقی برای دیگر نهادهای تحریمی باشد.
به گزارش ایبِنا به نقل از تسنیم، طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی انگلیس و اتحادیه اروپا بهصورت غیرقانونی بانک ملت ایران را تحریم کردند که در همان سالها منجر به پیگیری حقوقی مسئولان وقت بانک ملت برای لغو این تحریمها شده بود. دولت انگلیس و خزانهداری این کشور در سال ۲۰۰۹ با تحریم بانک ملت بهبهانه واهی تأمین مالی صنعت هستهای ایران، دسترسی این بانک به بخش مالی انگلیس را ممنوع کرد. اتحادیه اروپا هم در سال ۲۰۱۰ میلادی با طرح دلایل مبهم و واهی تحریم مشابهی علیه بانک ملت اعمال کرده بود.علی دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت طی آن سالها در گفتگویی با تأکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریمهای انگلیس و اروپا تصمیم شخصی وی بوده و موافقان زیادی نداشته است، تصریح کرده بود: هرچند برخی امید چندانی به لغو این تحریمها ندارند، ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی و مردم است، ایجاب میکند حداکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی بهواسطه تحریمها انجام شود.تلاشهای حقوقی دوسهساله مدیرعامل وقت این بانک موجب شد در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی ۱۲ بهمن ۹۱، بانک ملت از لیست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شود.دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت در آن سال طی گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده بود، با اعلام این خبر گفته بود، پس از دو سال و نیم کار حقوقی فشرده در راستای تحریم بانک، رأی دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.وی در همین ارتباط به تلاشهای خود بهعنوان مدیرعامل بانک ملت طی سالهای گذشته بر رعایت مقررات بینالمللی تأکید کرده افزود: در این زمینه سختگیرانه عمل کردهام. رعایت مقررات بینالمللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانکهای مستقل زیرمجموعه به همین صورت بوده است و تماماً مقررات بینالمللی را رعایت کردهایم.بهگفته دیواندری، براساس این رأی، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطعنامههای صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.با گذشت بیش از ۴ ماه از لغو تحریمهای اتحادیه اورپا علیه بانک ملت، در پی تلاشهای حقوقی این بانک، در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۹۲ هم دادگاه عالی انگلیس که بالاترین مرجع قضایی در این کشور شناخته میشود طی حکمی تحریمهای وضعشده از سوی دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را لغو کرد.درپی رأی دو دادگاه عالی اروپا و انگلیس مبنی بر لغو تحریمهای بانک ملت، مسئولان وقت این بانک امیدوار شدند که با ادامه پیگیریهای حقوقی بتوانند بابت تحریمهای غیرقانونی که موجب خسارتهای مالی علیه این بانک شده بود، ادعای خسارت کنند، بر همین اساس، در همان سال بلافاصله شکایت از انگلیس برای دریافت خسارت مطرح شد و در پاییز همان سال لایحهای برای دریافت خسارت ۴ میلیارد دلاری از انگلیس تنظیم شد و مورد پیگیری حقوقی قرار گرفت.تلاشهای پیگیر مسئولان وقت بانک ملت موجب شد که در ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی یعنی اواخر سال ۹۲ رأی دادگاه انگلیس بهنفع ایران مبنی بر محق بودن بانک ملت در ادعای خسارت صادر شود و مقرر شد که مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم ۴ میلیارد دلار ارائه کنند.جاناتان سامپتون قاضی دادگاه عالی انگلیس پس از صدور رأی لغو تحریم انگلیس گفته بود، "دولت انگلیس در تحریم بانک ملت ایران که بهاتهام مشارکت این بانک در فعالیتهای هستهای انجام گرفته است رویکردی خودسرانه، غیرعقلانی و نامتناسب داشته است". خبرگزاری رویترز هم همان روز لغو تحریم بانک ملت ایران از سوی دادگاه عالی انگلیس را ضربه سنگینی به تحریمها علیه این کشور دانست و بهنقل از سخنگوی دولت انگلیس نوشته بود: لندن از این تصمیم «ناامید» شده و در حال بررسی حکم و تأثیرات آن بر آینده تحریمهاست.علیرغم اینکه پیشبینی میشد در مدت زمان کوتاهتری از سال ۹۳ پیگیری حقوقی برای دریافت خسارت ۴میلیارد دلاری به نتیجه برسد، ولی بهنظر میرسد با تغییر و تحولاتی که در بدنه مدیریتی بانک در آن سالها رخ داده و مسائل مدیریتی که بانک ملت بهویژه چند سال گذشته با آن مواجه بوده، پیگیری حقوقی این پرونده را با چنان کندی مواجه کرده که صدور رأی نهایی برای دریافت خسارت حدود ۶ سال طول بکشد و در نهایت خسارت ۴میلیارد دلاری هم به ۱.۶ میلیارد دلار تقلیل یابد.سالهای پس از تصویب برجام بهترین فرصت برای استیفای خسارت کامل ۴میلیارد دلاری و انتقال این پول بدون حرف و حدیث به داخل کشور بوده است که بهنظر میرسد در این باره فرصتسوزی شده و چهبسا امروز بهجای اعلام رقم ۱.۶ میلیارد دلار میتوانستیم خبر دریافت خسارت ۴میلیارد دلاری منتشر کنیم و این موفقیت را دوچندان نشان دهیم.بر اساس آنچه رسانههای غربی اعلام کردند، دریافت خسارت ۱.۶میلیارد دلاری بر اساس توافق دو طرف و بدون برگزاری دادگاه بوده که لازم است در خصوص دلایل عدم برگزاری دادگاه و برخی اظهارنظرها درباره خودداری از طرح شهادت در دادگاه شفافسازی شود. بر اساس آنچه رسانههای غربی چند روز پیش اعلام کرده بودند، قرار بود یک وزیر اسبق انگلیس این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت بانک ملت توضیحاتی ارائه دهد.به هر حال بهنظر میرسد همین رأی هم یک موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود که محصول پیگیری حقوقی دهساله بانک ملت است و میتواند بهعنوان یک الگوی موفق برای سایر نهادهای تحت تحریم هم مورد استفاده قرار گیرد.
=====================================
رزازان نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت:
شفافیت درآمدهای بانک تجارت در سال 97 کاملا مشهود است
صورتهای مالی بانک تجارت منتهی به اسفند 97 بیست و یکم خرداد ماه منتشر شد، گزارشی که پس از انتشار آن، اظهار نظرهای غیرتخصصی و خلاف واقع مبنی بر مداخله بانکها، از جمله بانک تجارت در بازار ارز و سودهای حاصل از خرید و فروش ارز مطرح شد.
امیر مسعود رزازان نایب رییس هیات مدیره بانک تجارت در گفتوگویی به جنبههایی از این گزارش به ویژه در بخش درآمدهای ارزی این بانک در سال 97 پرداخته است.رزازان نایب رییس هیأت مدیره بانک تجارت در تشریح جزییات درآمدهای ارزی این بانک گفت: از کل درآمد حاصل از مبادلات ارزی، حدود 91 درصد آن مربوط به مابهالتفاوت تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، در راستای استانداردهای حسابداری بوده و تنها بخش اندک و کمتر از 9 درصد از آن مربوط به خرید و فروش ارز آنهم طبق ضوابط و مقررات ابلاغی و در اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا بوده است.وی درآمد حاصل از تسعیر بانک تجارت را ناشی از وجود وضعیت مثبت ارزی طی سالهای اخیر عنوان کرد و افزود: این وضعیت مثبت ارزی به هیچ عنوان ناشی از خرید ارز نبوده، بلکه بدلیل اعطای تسهیلات ارزی به بنگاههای تولیدی کشور بابت واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز آنها ایجاد شده است. بنابراین با افزایش نرخ ارز، مابه التفاوت تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، طبق استانداردهای حسابداری منجر به ایجاد درآمد حاصل از تسعیر میشود که هیچگونه ارتباطی به خرید و فروش ارز ندارد و البته این درآمد، درآمد غیرنقدی است و تا زمان وصول تسهیلات و مطالبات ارزی، به حیطه وصول درنخواهد آمد و حسب تکلیف ضرورت دارد این درآمدهای ارزی برای شفاف سازی تمامی ذینفعان اعلام شود.نایب رییس هیأت مدیره بانک تجارت اظهار کرد: بانک تجارت نه تنها هیچگونه مداخله غیرقانونی در بازار ارز کشور نداشته بلکه از آغاز ایجاد نوسانات ارزی تاکنون، نقش مثبت و پررنگی در کمک به بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور مهار تلاطمات ارزی و حذف معاملات مسموم دلالان و سفته بازان داشته است. وی در ادامه ضمن استقبال از نقدها و نظرات کارشناسی متقن و سازنده، از فعالان و تحلیگران عرصه اقتصادی کشور درخواست کرد تا با توجه به پیچیدگیهای فعالیتهای بانکداری و صورتهای مالی بانکها، از ارائه هرگونه تحلیلهای غیرواقعی، غیرتخصصی و مبتنی بر حدس و گمان که موجب تضییع خدمات و زحمات خدمتگزاران مردم در نظام بانکی کشور و همچنین تشویش اذهان عمومی میشود خودداری کنند.رزازان در پایان این گفتگو اذعان کرد: بانک تجارت از 4 دهه گذشته با تأمین مالی صدها هزار پروژه و طرح خرد و کلان در سراسر کشور، بویژه طرحهای زیربنایی شامل طرحهای حمل و نقل عمومی (مترو و آزاد راهها) ، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و نیرو، صنایع و معادن، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و روستایی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و . . . عمدتا به صورت ارزی تلاش داشته تا نقش مؤثری در توسعه و اشتغال کشور و خدمتگزاری به هموطنان عزیز ایفا کند و بیشک در آینده نیز مصممتر از قبل در این مسیر پر افتخار گام بر خواهد داشت.
=============================
رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد؛
افزایش مطالبات، نتیجه نرخشکنی در صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که نرخشکنیها در صنعت بیمه، نتیجهای جز افزایش مطالبات معوق و انباشت بدهی ندارد.
غلامرضا سلیمانی، در پیامی به مناسبت چهل و هشتمین سالروز تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در علم اقتصاد موضوع «سهم بازار» بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی و اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به این معنا که اگر صنعت یا تجارت و بازرگانی از منابع موجود، سهم چشمگیری داشته باشد در بازار سرمایه میماند؛ در غیر این صورت، به سادگی حذف خواهد شد. در این میان صنعت بیمه شرایط استثنایی و خاصی دارد که با این معادلات اقتصادی قابل بررسی نیست.در این پیام آمده است: سهم صنعت بیمه در اقتصاد کلان کشور چندان نیست اما با نگاهی به مأموریتهای حساس آن همواره از بازیگران و بازیگردانان برجسته صحنه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور به شمار میرود. نقش غیر قابل انکار صنعت بیمه در تأمین آرامش بازارهای پولی و مالی، ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، اهالی صنعت و در نهایت مصرف کنندگان این صنعت را به یک شبکه استراتژیک اقتصادی _ اجتماعی مبدل کرده است.چهل و هشت سال است که از تأسیس بیمه مرکزی میگذرد و در تمامی این سالها نگاه نگران بخشهای گوناگون اقتصادی کشور به بیمه مرکزی دوخته شده است. از نوسانات ارزی تا التهابات پولی، بحران اشتغال و رونق تولید و پوشش ریسکهای عظیم و تأمین امنیت روانی کارکنان بخش اقتصادی کشور در گرو عملکرد صحیح، سریع و دقیق صنعت بیمه است.ناگفته پیدا است که بخشی از عملکرد نهاد ناظر به سیاستگذاری مدیران ارشد آن بستگی دارد؛ اما در طول چهل و هشت سال اخیر، بیمه مرکزی روی سه ریل اجرای سیاستهای کلان، حمایت از بیمه گران و بیمه گذارن، هدایت صنعت بیمه و صیانت از سرمایههای آن حرکت کرده و همچنان این مسیر را خواهد پیمود.همانگونه که پیش از این نیز بارها به این نکته مهم پرداخته شده که بیمه مرکزی نه قصد بنگاه داری دارد و نه با نظارت سنتی، فعالان این صنعت را در تنگنا قرار خواهد داد؛ بلکه استراتژی مشخص ما تعامل با تمامی ارکان صنعت بیمه کشور و بهره گیری از تمام پتانسیل آن در بخشهای گوناگون است.استفاده از توان علمی و فنی شرکتهای بیمه در امر اصلاح قوانین و تدوین آئین نامهها، استفاده از ظرفیتهای سندیکای بیمه گران ایران در ردههای مختلف نظارتی و به کارگیری نیروهای ماهر پژوهشکده در امر آموزش و پژوهش از برنامههای جدی نهاد ناظر در سال پیش رو محسوب میشود.در سالهای فعالیت صنعت بیمه و نظارتی در حدود نیم قرن به این موقعیت حساس رسیدهایم که با کاهش تخلفات و تقلبات، پرهیز از رقابتهای غیرفنی و نرخ شکنی هایی که ثمرهای جز مطالبات معوقه و بدهی انباشته در پی نخواهد داشت به مرحله تازه ای گام بگذاریم که ضریب نفوذ بیمه در جامعه به استانداردهای بین المللی نزدیک شود.با امید خداوند متعال و همت تمامی دلسوزان و نخبگان صنعت بیمه، رسیدن به افقهای روشن فردا و چشم اندازهای پیش بینی شده برای صنعت بیمه دور از دسترس نخواهد بود. چهل و هشتمین سالروز تأسیس بیمه مرکزی را به تمامی همکاران گرامی در نهاد نظارتی و خانواده بزرگ صنعت بیمه تبریک میگویم و سلامتی و توفیق شما را از خداوند بلند مرتبه خواستارم.
============================
نیت خیرخواهانه تان را با بانک ملی ایران عملی کنید!
بانک ملی ایران شرایطی را برای مشتریان خیراندیش و نیکوکار خود فراهم کرده تا به سادگی و با بهره مندی از امکانات سامانه بام، اپلیکیشن بله و همچنین اوراق تسهیلات مسکن بتوانند در امور خیر مشارکت داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای همراهی و توسعه فرهنگ خیر جمعی، ساز و کاری را برای همراهی با خیران و حمایت از نیازمندان در نظر گرفته است تا به عنوان رابط، امور خیر را تسهیل بخشد.یکی از این ساز و کارها اپلیکیشن «بله» است تا کاربران بتوانند در کمترین زمان و کاملا با انتخاب خود، نیت خیرخواهانه شان را عملیاتی کنند.در این اپلیکیشن، یک بازو (ربات) طراحی شده که در آن کاربر می تواند به سادگی و فقط با چند کلیک، مقصد کار خیر خود را مشخص و وجه آن را به صورت آنلاین واریز کند.کاربر ابتدا مقصد مورد نظر برای واریز وجه شامل پرداخت صدقه، اکرام ایتام در طرح محسنین، جشن رمضان، جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری، نذر، قربانی، اطعام و افطاری به نیازمندان، کمک به معیشت نیازمندان، کمک به جهیزیه و ازدواج نیازمندان، کمک به درمان نیازمندان، کمک به ساخت و تعمیر مسکن نیازمندان، کمک به اشتغال نیازمندان یا کمک به تحصیل نیازمندان را انتخاب می کند.بازو سپس از کاربر می خواهد استان مورد نظر خود را تعیین کند. در این بخش کاربر می تواند یک استان به منظور صرف مبلغ واریزی را مشخص کرده و یا این موضوع را به سامانه واگذار کند. در ادامه این امکان وجود دارد که ترتیب زمانی واریز وجه به صورت فقط یک بار، روزانه، هفتگی یا ماهانه انتخاب شود.مرحله نهایی نیز تعیین مبلغ است. پس از اتمام این مراحل، یک پیام پرداخت وجه برای کاربر ارسال می شود که با کلیک بر روی آن، امکان برداشت وجه از حساب تعریف شده در پیام رسان «بله» وجود خواهد داشت.روش دیگری که بانک ملی ایران برای خیرین فراهم کرده، سامانه «بام» است که با آن خیرین می توانند محل هزینه کرد مبالغ پرداختی را خودشان تعیین کنند.در روش های سنتی پرداخت صدقات یا مبالغی که به منظور مصرف در امور خیریه در نظر گرفته شده است، خیرین مبلغ مورد نظر را به صندوق یا مراکز مشخص ارائه کرده و محل مصرف آن را به نهاد مربوطه واگذار می کنند. با این حال سامانه «بام» که خدمات متنوع مالی از جمله «نیکوکاری» در آن قابل انجام است، امکان تازه ای برای مشتریان بانک ملی ایران فراهم کرده است.در این روش، کاربر «بام» با استفاده از منوی «نیکوکاری» می تواند از میان 18 سازمان، یکی را برای واریز وجه در نظر بگیرد. از سوی دیگر، برخی سازمان ها مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) این امکان را فراهم کرده اند که خیرین حتی محل دقیق مصرف مبلغ به همراه استان مورد نظرشان را نیز انتخاب کنند.این روش منحصر به فرد در سامانه «بام» قابل دسترسی بوده و مورد استقبال مشتریان نیز قرار گرفته است.روش دیگر برای خیران، استفاده از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با توجه به نیاز جوانان به خرید خانه است.بانک ملی ایران این امکان را فراهم کرده که مشتریان با مشارکت در طرح ویژه مسکن، از تسهیلات خرید یا ساخت خانه استفاده کنند. این طرح بستر مناسبی برای بهره مندی خیرین از خدمات بانک است.در این روش، خیرین می توانند با مشارکت در طرح ویژه مسکن، افتتاح سپرده کرده و از سود 10 درصدی آن استفاده کنند، اما پس از مدتی، اوراق حق تقدمی را که به حساب آنها تعلق گرفته به منظور حمایت از نیازمندان استفاده کنند.این اوراق می تواند توسط خیرین در اختیار افراد نیازمند به تسهیلات مسکن قرار بگیرد و یا بانک ملی ایران آن را در اختیار نهادهای مرتبط قرار دهد. خیرین با این روش علاوه بر دریافت سود مادی، اجر معنوی بزرگی دریافت خواهند کرد ، چرا که هر کدام از اوراق حق تقدم اهدایی می تواند در خرید خانه یک نیازمند مصرف شود.
========================
گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه اعلام شد
گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری در بخش های مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط، ضمانتنامه های صادره ریالی و قرض الحسنه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه اعلام شد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال های 96، 97 و دو ماهه نخست 98، بالغ بر 19.954 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.همچنین بانک رفاه در دو ماهه نخست سالجاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 52.133 میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده است.این بانک سال 97 و دو ماهه نخست سال 98، تعداد 15.716 فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 1.797 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.بانک رفاه همچنین در مقطع دو ماهه نخست سال جاری، مبلغ 186.257 میلیون ریال تسهیلات از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.بر اساس این گزارش، بانک رفاه طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری، بالغ بر 8.619 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد 7.978 فقره صادر کرده است.همچنین شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در دو ماهه نخست سالجاری، تعداد 4.942 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 1.467.620 میلیون ریال پرداخت کرده است.این گزارش حاکی است، بانک رفاه در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 98، مبلغ 1.870.576 میلیون ریال تسهیلات بابت طرح های فعال حوزه اعتباری اعطا کرده است.
=======================
مديرعامل بانک اقتصادنوين: بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي مصمم است
مديرعامل بانک اقتصادنوين: بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي و رفع اشکالات آن بسيار مصمم استمديرعامل بانک اقتصادنوين گفت: ثبات و پايداري نظام بانکي کشور مستلزم انجام اصلاحات بنيادي در اين صنعت و حرکت در مسير استاندارد است که خوشبختانه بانک مرکزي بهعنوان نهاد ناظر بيش از پيش در انجام اين ماموريت مصمم است.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، عليرضا بلگوري در حاشيه بازديد از شعبه نازيآباد اين بانک با اشاره به لزوم حرکت نظام بانکي در مسير استاندارد گفت: امروز شاهد آن هستيم که آحاد جامعه، مسئولان عالي کشور و به تبع آن دستگاههاي نظارتي حساسيت ويژهاي روي نظام بانکي و اصلاح آن پيدا کردهاند. خوشبختانه بانک مرکزي نيز با توسعه و يکپارچهسازي زيرساختهاي اطلاعاتي، اصلاحات ساختاري، جديت در اجراي سياستهاي نظارتي و برخورد جدي با تخلفات، قدمهاي بسيار موثري در اين زمينه برداشته است. اين ميتواند نويدبخش رشد و حرکت نظام اقتصادي کشور و پايداري آن باشد.مديرعامل بانک اقتصادنوين حل معضلات انباشته را از چالشهاي اساسي نظام بانکي کشور و بانکها دانست و گفت: نگاه کوتاهمدت مديريتي در بانکها و ضعف نظام پاسخخواهي و پاسخدهي سبب شده است، آثار کوتاهمدت تصميمات بيشتر مورد توجه قرار گيرد. اين موضوع يکي از مهمترين دلايل انباشت معضلات و مشکلات در سيستم بانکداري بوده است.عليرضا بلگوري با اشاره به پيشرو بودن بانک اقتصادنوين در حرکت به سوي استاندارد گفت: خوشبختانه بانک اقتصادنوين طي سالهاي گذشته همواره بهعنوان بانکي منضبط و سالم از سوي نهادهاي ناظر شناخته شده و اين خوشنامي اعتماد مشتريان به بانک اقتصادنوين را به همراه داشته است.او در نظر گرفتن هر شعبه به مثابه يک واحد اقتصادي مستقل را از رويکردهاي استراتژيک بانک در سالهاي اخير و تضمينکننده پايداري و رشد بانک برشمرد و گفت: "امروز اين رويکرد در بانک اقتصادنوين نهادينه شده است که همه افراد در هر جايگاهي در سود و زيان عملکرد واحد خود شريک و نسبت به آن مسئولاند".بلگوري افزود: همکاران بايد نسبت به شعبه خود حس مالکيت داشته باشند و تلاش کنند با شناخت مشتريان و ظرفيتهاي منطقهاي بهعنوان يک واحد کسب و کار مستقل فعاليت کنند. در چنين شرايطي، همکاران مهمترين ابزار کنترلي براي تضمين سلامت شعبه و واحد کسب و کار خود خواهند بود.
==================
تدوین مدل کسب کار بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در راستای ایجاد تحول در سیستم بانکداری، مدل کسبوکار بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال تدوین میشود.
حجتالله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسهای که بهمنظور تدوین نقشه راه جهت پیادهسازی بانکداری دیجیتال در بانک توسعه تعاون برگزار گردید بابیان این مطلب خاطرنشان کرد: امروزه حرکت به سمت بانکداری دیجیتال یک ضرورت و الزام برای نظام بانکی محسوب میشود و بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک تخصصی و توسعهای از پیشتازان در این عرصه به شمار میآید.وی با اشاره به ضرورتها و الزام به مهاجرت از بانکداری سنتی به مدرن در دنیای امروز در خصوص کارکردهای بانکداری دیجیتال یادآور شد: افزایش درآمدهای غیر مشاع، تسهیل در فرآیند بانکداری، تسهیل در فرآیند کنترلهای داخلی، کاهش هزینههای سربار و همچنین ارتقاء و بهبود فرآیند پاسخگویی به ذینفعان ازجمله کارکردهای اصلی این نوع از بانکداری در دنیای امروز به شمار میآید.در ادامه امیرهوشنگ عصارزاده عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون دستیابی به یک تعریف مشخص و زبان مشترک در خصوص بانکداری دیجیتال را یک امر مهم و اساسی دانست و افزود: امروزه در تعریف بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال و تفکیک این دو از یکدیگر با چالشهایی روبرو هستیم، اما بهطورکلی بانکداری الکترونیک را میتوان استفاده از ابزار تخصصی برای ارائه خدمات به مشتریان از طریق بسترهای الکترونیک دانست، درحالیکه بانکداری دیجیتال را میتوان یک تحول و ایجاد یک فرایند و خدمات یکپارچه در پشت باجه به مشتریان دانست.وی ضمن اشاره به زیرساختهایی که در خصوص پیادهسازی این سیستم در بانک توسعه تعاون اجرایی شده است در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساختهای مرتبط با انبار داده، ایجاد فرآیند بازرسی هوشمند و همچنین اجرایی نمودن مدیریت ریسک بهصورت هوشمند ازجمله زیرساختهایی است که در راستای بانکداری دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیگیری شده است.عصارزاده همچنین تدوین و پیادهسازی بانکداری دیجیتال را با توجه به ساختار و مدل کسبوکار بانک توسعه تعاون بهعنوان یک بانک توسعهای مهم دانست و دراینارتباط افزود: پیادهسازی این سیستم با توجه به ساختار بانکهای مختلف متفاوت میباشد و در این راستا بانک توسعه تعاون بهزودی نقشه راه بانکداری دیجیتال خود را با توجه به خدمات قابلارائه به تعاونیها، درخواستها و اقتضائات آنها تدوین خواهد کرد.
========================
رونمایی از محصول جدید خرید آنلاین اقساطی بانکپاسارگاد
بانکپاسارگاد با هدف رونق تولید، خرید و فروش کالا و همچنین پاسخگویی به نیازهای اساسی هممیهنان گرامی، در اقدامی نوآورانه و منحصر به فرد، از محصول جدید خود بهنام «خرید آنلاین اقساطی بانکپاسارگاد» رونمایی کرد.به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد، ایجاد بستر لازم برای تولیدکنندگان و فروشگاههای آنلاین جهت عرضه اقساطی کالا برای جامعه بزرگ مشتریان بانکپاسارگاد و از طرف دیگر ایجاد شرایط مناسب برای خرید آسان و اقساطی برای مشتریان این بانک از اهداف اصلی این طرح است.در این طرح، فروشندگان بدون تحمل ریسک، نسبت به فروش اقساطی کالا و خدمات خود اقدام میکنند و از این طریق علاوه بر آنکه حجم فروش و سود آنها افزایش خواهد یافت، بهعنوان عضو این طرح از سوی بانک معرفی خواهند شد.این طرح علاوه بر فروشگاههای آنلاین، برای خریداران نیز مزایای بسیار دارد. خریدار با بهرهمندی دوچندان از سپردهگذاری خود در بانک، بدون نیاز به تشریفات اداری و وثایق دیگر، با اقساطی کاملا انعطافپذیر و بدون پرداخت هیچگونه کارمزدی به بانک، میتواند کالای مورد نظر خود را خریداری کند.فهرست فروشگاههای آنلاین طرف قرارداد با بانکپاسارگاد در این طرح در حال تکمیل شدن است که بهتدریج اعلام خواهد شد.گفتنی است بانکپاسارگاد از فروشگاههای آنلاین، فروشندگان و مشتریان دعوت میکند با مراجعه به شعبههای بانکپاسارگاد در سراسر کشور، وبسایت بانک به نشانیwww.bpi.ir و یا تماس با مرکز مشاوره و اطلاعرسانی بانکپاسارگاد به شماره 82890، نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و عضویت در این طرح اقدام کنند.
================
افزایش مبلغ پیامک بانکها را گزارش دهید
دبیر کل کانون بانکها و موسسات خصوصی گفت: مردم هرگونه پیامک مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانکها را به این کانون اطلاع دهند.محمدرضا جمشیدی درباره افزایش ۲۰ درصدی کارمزد پیامکهای بانکی، اظهار داشت: به هیچ وجه چنین افزایشی در بانکهای خصوصی دیده نشده و اگر هر یک از مشتریان بانکهای خصوصی پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کردهاند، به کانون بانکهای خصوصی گزارش دهند.وی با تاکید بر اینکه بانکهای خصوصی مجاز به افزایش کارمزد پیامکها نیستند، گفت: البته کانون بانکهای خصوصی درخواستی مبنی بر افزایش کارمزد پیامک بانکها داشتهاند اما از آنجایی که طبق قانون تعیین هرگونه کارمزد بر عهده شورای پول و اعتبار است، بانکها مجاز به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار نیستند.همچنین علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکها نیز در این باره اعلام کرد: این شورا هیچگونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش هزینه سالانه ارسال پیامکهای بانکی نداشته است و شبکه بانکی کماکان با ارسال پیامک اطلاعرسانی به مشتریان را طبق روال انجام میدهند.وی تصریح کرد: هیچ گونه افزایشی درهزینه ارسال پیامک نسبت به سال گذشته بعمل نیامده است.
=================
مشاغل خودرویی نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه میشود و نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود ندارد.نادر جنتی گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه میشود.وی با بیان اینکه برخی صاحبان مشاغل خودرویی، اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میکنند، افزود: صاحبان این گروه از مشاغل از جمله دارندگان مینیبوس، اتوبوس یا کامیونداران، نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر پستی برای تسلیم اظهارنامه ندارند و فقط باید مالیات مقطوع را پرداخت کنند.وی گفت: دارندگان یک دستگاه تاکسی و یک دستگاه وانت بار نیز به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.
با زردی هزاران خزان سبز بودیم