وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد :
دنبال کاهش 10 میلیارد دلاری واردات کالاهای صنعتی هستیم
وزیر صمت در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، گفت: در صددیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی نیاز های صنعتی کشور، به میزان 10 میلیارد دلار واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال 1400 محدود و کاهش دهیم.
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در این جلسه خاطر نشان کرد: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آن ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن ها می تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علیرغم همه محدودیت ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور های هفتگانه فعالیت های خود، 34 برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال 97 و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است.رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از 1850 واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال 98، در حدود 2000 واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص مهم عملکردی آن ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد.رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می باشد.وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم.رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صمت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.رحمانی تاکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه ها به خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تامین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می شود گفت که افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده تر همه بخش ها با بخش تولید کشور شود.
===================================
قدردانی رئیس دفتر رئیسجمهور از اثربخشی طرح طراوت بانک صادرات در رونق تولید
رئیس دفتر رئیسجمهور از مدیرعامل بانک صادرات ایران در خصوص «نحوه اجرا و اثرات طرح اعتبای ویژه تولید، طراوت» قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور از نحوه اجرا و اثرات طرح ویژه اعتباری تولید (طراوت) و عملکرد اعتبارات اعطایی به مشتریان بانک صادرات ایران در قالب این طرح، قدردانی کرد.در گزارش حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران به دفتر رئیسجمهور، عملکرد اعتبارات اعطایی به مشتریان در قالب طرح طراوت طی چهار ماه ابتدای سال ٩٨ ارائه شد که بر اساس آن، مانده اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدتدار گشایش شده (ثابت واحدهای تولیدی) این بانک به ٤٥ هزار و ٥٩٥ میلیارد ریال رسیده است.همچنین، مانده تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدتدار در قالب عقد خرید دین بابت ٥٣ واحد تولیدی ١١ هزار و ٣٥٨ میلیارد ریال بوده است. تا پایان تیرماه سال جاری برای ٥٢ هزار و ٣٣٤ نفر کارت اعتباری مرابحه به منظور مصارف خردهفروشان و مصرفکنندگان نهایی توسط بانک صادرات ایران در قالب طرح طراوت صادر شده که مانده آن به ١٠ هزار و ٢٥٥ میلیارد ریال رسیده است.در طرح «طراوت» واحدهای تولیدی که محصولات خود را به صورت نسیه به خریداران در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدتدار صادره توسط شعب بانک صادرات ایران بفروشند، میتوانند از تسهیلات ریالی در قالب عقد خرید دین برای تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدتدار گشایش شده در شعب بانک صادرات ایران بهرهمند شوند.اولویت دادن به بخشهای تولیدی، تسهیل و تسریع در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، افزایش سهم بخش تولید از اعتبارات بانکی و کاهش هزینههای تولید به واسطه استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدتدار به جای تسهیلات بانکی، از جمله مزایای اجرای طرح «طراوت» در شبکه بانک صادرات ایران است.
==============================
انعقاد تفاهمنامه همکاری بانک تجارت با سازمان نوسازی مدارس کشور
بانک تجارت سه باب مدرسه در مناطق سیل زده استانهای گلستان،لرستان و خوزستان احداث می کند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت و به موجب تفاهمنامه همکاری سه جانبه امضا شده میان بانک تجارت به عنوان خیر ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان ناظر و جامعه خیرین مدرسه ساز به عنوان هماهنگ کننده ، بانک تجارت در احداث سه باب مدرسه در مناطق آسیب دیده از سیل استانهای گلستان،لرستان و خوزستان مشارکت می کند.حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در مراسم انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به سابقه اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: احداث ، نوسازی و تجهیز مدارس یکی از رویکردهای بانک تجارت در انجام امور عام المنفعه طی سالهای گذشته به شمار می رود.وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه مبلغ 30 میلیارد ریال از محل کمک های نقدی جمع آوری شده توسط کارکنان بانک تجارت به احداث مدرسه در مناطق آسیب دیده از سیل استانهای گلستان، لرستان و خوزستان اختصاص می یابد. در این تفاهمنامه مسئولیت اجرا، تکمیل پروژه و تجهیز مدارس احداث شده را سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر عهده خواهد داشت. بانک تجارت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی تاکنون قریب به 30 مدرسه در مناطق محروم افتتاح کرده است. مدرسه 9 کلاسه در شهرستان زلزله زده سر پل ذهاب و 2 باب مدرسه این بانک در استان سیستان و بلوچستان نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری خواهد رسید.
==========
آغاز فاز جدید همکاری های بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی
بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، با هدف افزایش سطح تعاملات، تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا فاز جدیدی از همکاری های این دو مجموعه، آغاز شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و دکتر علی وحدت رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی رسید، تعاملات بین دو مجموعه در زمینه خدمات مالی و بانکی و همچنین ارائه انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و ارائه انواع خدمات الکترونیک و ... گسترش خواهد یافت.بر اساس این گزارش، اعتبار زمانی تفاهمنامه یادشده، دو سال شمسی تعیین شده است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعد قابل تمدید خواهد بود.دکتر بیگدلی در مراسم امضای این تفاهمنامه با اظهار خرسندی از برداشتن گامی دیگر از سوی بانک ملت برای حمایت از کارآفرینان و افرادی که برای رونق تولید در کشور تلاش می کنند، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان می توانند با فعالیت خود به رونق تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند و بانک ملت هم آمادگی دارد تا در قالب این تفاهمنامه، به شرکت های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات اعطا کند.وی با بیان این نکته که بانک ملت خود را به این تفاهمنامه محدود نکرده است، ادامه داد: این بانک در تفاهمنامه ای دیگر، شرکت های معرفی شده از سوی دانشگاه تهران را نیز مورد حمایت مالی قرار می دهد.مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که شرکت های دانش بنیان را افرادی خلاق، بااراده و بادانش اداره می کنند، این شرکت ها را نیازمند حمایت دانست و افزود: خوشبختانه بانک ملت، منابع خوبی را در اختیار دارد و توان تسهیلات دهی آن بالا است به همین دلیل وظیفه خود می داند که از شرکت های دانش بنیان حمایت کند.وی اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های دانش بنیان به اهداف عالی ترسیم شده در این زمینه، دست پیدا کنند.دکتر بیگدلی با تاکید بر این نکته که بانک ملت خود را به سهم تعیین شده برای اعطای تسهیلات محدود نمی کند و چنانچه لازم باشد حجم این تسهیلات را افزایش خواهد، افزود: امیدواریم که اعطای این تسهیلات به اشتغال هرچه بیشتر جوانان تحصیلکرده و به تبع آن رونق تولید در کشور منتهی شود.دکتر علی وحدت، رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی هم با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق در سال گذشته، از هدفگذاری آن برای اعطای ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در سال جاری با عاملیت بانک ها، خبر داد و گفت: حجم مصوبات صادره بیش از دو هزار میلیارد تومان است و تا پایان شهریورماه، میزان تسهیلات اعطایی از حد تعیین شده عبور خواهد کرد.وی با تاکید بر این نکته که بسیاری از شرکت های دانش بنیان به همکاری صندوق با بانک ملت اصرار داشته اند، یادآور شد: خوشنامی و تحرک بالای این بانک، یکی از دلایل انعقاد تفاهمنامه همکاری برای اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است.دکتر وحدت اظهار امیدواری کرد که با ورود بانک ملت به این عرصه، اعطای تسهیلات به این شرکت ها، سرعت بیشتری پیدا کند و شرکت های بیشتری از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
================================
خدمات ارزی بانک شهر به واحدهای تولیدی و بازرگانی
مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در راستای رونق تولید کشور، از خدمات ویژه ارزی این بانک به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر خبر داد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مهدی میرزا محمدی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان "رونق تولید"، این بانک از ابتدای سال جاری ارائه خدمات ارزی به واحدهای تولیدی و بازرگانی معتبر را در دستور کار خود قرار داده است.وی افزود: اغلب این واحدها علیرغم افزایش قیمت کالا های تولیدی میزان فروش کمتری را داشته اند؛ به همین دلیل در بانک شهر حمایت از شرکتهای تولیدی مورد توجه قرار گرفته و به همین منظور، به جای اخذ وثایق نقدی از مشتریان و انسداد نقدینگی این واحدها در بانک، انواع ضمانتنامه و حوالجات ارزی را برای آنان صادر می کنیم.میرزا محمدی همچنین خاطر نشان کرد: صدور مصوبات اعتباری در سایر بانک ها معمولاً به این صورت است که متقاضی۳ تا ۶ ماه پس از افتتاح حساب و شناسایی فعالیتها، امکان درخواست صدور مصوبات اعتباری را دارد اما در بانک شهر در حوزه ارزی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی معتبر و بر اساس سوابق مشتریان در سایر بانک های کشور و همزمان با افتتاح حساب، شعب مجاز هستند تا برای مشتریان درخواست صدور حد اعتباری برای اعتبارات اسنادی و وثیقه تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالای حوالجات ارزی و بروات ارزی را حتی در قبال قرارداد لازم الاجراء و چک متقاضی و یا ترکیبی از سایر وثائق داشته باشند.مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر در ادامه ابراز امیدواری کرد تا با این اقدامات، واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی در دوران بهبود رونق و شکوفایی، بهعنوان یک شریک تجاری، منابع مالی خود را در این بانک متمرکز کنند.
==================
آغاز طرح جذب خودپردازهای شخصی در بانک دی
با اتصال سوئیچ سیپای بانک دی به سوئیچ سیپای شرکت توسن سها (مانی تک) امکان اتصال خودپردازهای شخصی به شبکه شتاب از طریق بانک دی فراهم شد.به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، محمدعلی بخشی زاده، معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی با اعلام این خبر افزود: از این پس با اتصال سوئیچ سیپای بانک دی به سوئیچ شرکت توسن سها، دارندگان دستگاههای خودپرداز شخصی می توانند از طریق مشارکت با بانک دی به شبکه شتاب متصل شده و بابت تمامی تراکنشهایی صورت گرفته از طریق دستگاه اعم از وجه خروجی شتابی، کارت به کارت، پرداخت قبوض، موجودی و شارژ و ... کارمزد دریافت نمایند. بخشی زاده با تشریح نحوه مشارکت دارندگان دستگاه های خودپرداز شخصی در این طرح گفت: در طرح جذب خودپردازهای شخصی، پذیرندگان متقاضی از طریق عقد قرارداد با شرکت توسن سها می توانند دستگاه های خودپرداز شخصی خود را به سوئیچ شرکت متصل کرده و از طریق بانک دی به شبکه شتاب متصل شوند و پس از افتتاح حساب بانکی در شعب بانک سهم خود را به نسبت قید شده در قرارداد از مجموع کارمزدهای شتابی به صورت ماهیانه دریافت نمایند.وی افزود: در این فرآیند شخص دارنده یا متقاضی دستگاه باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه کند و بر اساس قراردادی که با شرکت توسن سها عقد می کند بابت تمامی تراکنشهایی که با دستگاه صورت میگیرد کارمزد دریافت نماید.گفتنی است در طرح واگذاری خودپرداز به اشخاص حقیقی، متقاضیان می توانند با تعیین مکانی مناسب، دستگاه خودپرداز و لوازم جانبی آن را از یک شرکت دریافت کرده و سپس از طریق عقد قرارداد با یک بانک عامل و یا شرکت طرف قرارداد با بانک از محل تراکنش های صورت گرفته کارمزد دریافت نمایند.
با زردی هزاران خزان سبز بودیم