تلنگر

حقوق اساسي را تعريف كرده؛ موضوع و هدف آن چيست؟
شاخه‌اي از حقوق عمومي است كه در آن از ساختار حقوقي دولت و رابطه سازمانهاي آن با يكديگر از يك سو و حقوق و آزادي‌هاي مردم از سوي ديگر بحث مي‌كند به عبارتي قوانين حاكم بر فرمانروا و فرمانبر را تشریح می کند. هدف حقوق اساسي تنظيم قدرت و تضمين آزادي بوده و مهمترين منبع حقوق اساسي در هر كشور قانون اساسي است
 قانون اساسي را تعريف نماييد و شيوه‌هاي كنترل قضايي و سياسي آن را توضيح داده و بيان كنيد كه در جمهوري اسلامي اسلامي ايران از چه شيوه‌اي براي كنترل قانون اساسي استفاده مي‌شود؟
كليه قواعد و مقررات عرفي و وضع‌شده مي‌باشد كه به وضع حقوقي، قدرت سياسي، حقوق افراد و نحوه توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران مي‌پردازد.
شيوه‌هاي كنترل قانون اساسي: قضايي كه دادگاهها مشخص‌كننده هستند. سياسي يا شبعه قضايي كميته‌اي مانند شوراي نگهبان تصميم‌گيرنده است. رييس جمهورو مردم.در كشور ما شيوه كنترل قانون به روش سياسي يا شبه قضايي است كه اين وظيفه توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود. اصل 91 قانون اساسي اذعان مي‌دارد: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 6 فقيه به انتخاب رهبري، 6 نفر حقوقدان با معرفي قوه قضاييه و انتخاب مجلس.
در ادبيات حقوق اساسي كشور ما واژه دولت به چه معاني بكار رفته است با ذكر يك مثال توضيح دهيد؟
تعريف دولت كشور: جامعه سياسي و متشكلي است كه در آن هم قدرت سياسي و هم سرزمين و هم جمعيت يافت مي‌شود. و كليتي را متصور مي‌سازد كه جهان امروز به اين نوع واحدها تقسيم شده است.
حكومت:  حاكميت همان قدرت است و حكومت مجموعه ابزارها و عواملي است كه قدرت بوسيله آن اعمال مي‌شود. به بيان ديگر حكومت مجموعه نهادها و ارگانهايي است كه حاكم بواسطه آن به اعمال اقتدار مي‌پردازدمثال.قوه مجريه
 دولت كشور را تعريف نماييد، اجزاي تشكيل‌دهنده آن را توضيح دهيد؟
دولت كشور جامعه سياسي و متشكلي است كه در آن هم قدرت سياسي و هم سرزمين و هم جمعيت يافت مي‌شود و كليتي را متصور مي‌سازد كه جهان امروز به اين نوع واحدها تقسيم شده است. اجزاي تشكيل‌دهنده آن عبارتند از:
سرزمين: سرزمين فضاي جغرافيايي با مرزهاي معين و محدود شده كه در آن قدرت و حاكميت دولت كشور اعمال مي‌شود.
جمعيت: گروهي انساني كه اعضاي آن احساس كنند كه بوسيله عوامل پيونددهندة مادي و معنوي به هم وابسته‌اند و با ديگر گروهبنديهاي انساني و افراد تشكيل‌دهنده آن متفاوت مي‌باشد و هر عضوي از اين گروه سرنوشت خود را با سرنوشت ساير اعضا يكي بداند.
قدرت سياسي: در هر جامعه قدرتهاي گوناگوني اعم از قدرتهاي مذهبي، حزبي، محلي و ... وجود دارد. قدرت سياسي قدرتي بلامنازع است كه از دو جهت مادي و معنوي بر ديگر قدرتها اشراف يافته است.
قدرت سياسي براي ايجاد، تعميق و اعمال اقتدار از دو عامل اجبار و اعتقاد بهره‌ مي‌گيرد. اين دو عامل را به نحو كامل توضيح دهيد؟
عامل اجبار: عاملي است كه از بيرون بر افراد وارد مي‌شود تا از فرمانروايان اطاعت كنند. اشكال مختلف اجبار:
1-فشار اجتماعي    2 – تبليغات سياسي  3 – الزامات مادي به اشكال زير است:
الف) اجبار فيزيكي مانند زندان ب) اجبار كاريزمايي ج) اجبار اقتصادي   د) اجبار تشكيلاتي
عامل اعتقادي: مشروعيت حكومت يكي از مهمترين مسئله اعتقادي است كه از زماني به زمان ديگر فرق مي‌كند.
 شكل‌هاي مختلف دولت كشور كدام است آنها را تعريف كنيد و توضيح دهيد؟
دولت كشور يكپارچه: دولت كشورهايي هستند كه داراي يك مركز واحد عملكرد سياسي (دولت) مي‌باشند و نمي‌توان آنها را به اجزايي تقسيم نمود كه نام دولت بر آنها نهاد.  در اين دولت كشورها مردم از يك اقتدار سياسي تبعيت مي‌كنند.
دولت‌كشور چند پارچه: يعني تجمع ارادي چندين دولت حول محور يك حكومت مركزي و سپردن ميزاني از قدرت سياسي خود به حكومت مركزي. دولت‌كشورها به دو صورت كنفدراسيون و فدرال است.
 در دولت كشورهاي يك پارچه از شيوه‌هاي عدم تراكم، عدم تمركز و منطقه‌گرايي براي اداره بهتر كشور استفاده مي‌شود. هر يك از اين شيوه‌ها را توضيح دهيد؟
عدم تراكم: واگذاري يا تقسيم اختيارات اجرايي از تشكيلات مركز به واحدها و تقسيمات محلي.
عدم تمركز: واگذاري اختيارات از دستگاه دولتي بالا در مركز به نهادهاي انتخابي مردم در استانها.
منطقه‌گرايي: گاهي اوقات تقسيمات قانوني مانند استان، شهرستان و ... به تنهايي نيازهاي مردم را برآورده نمي‌كند لذا لازم است برنامه‌اي خاص همانند از يك نژاد يا مذهب و ... تدوين شود در اينجاست كه عدم تمركز خود را به صورت منطقه‌گرايي نمايان مي‌سازد.
دولت‌ كشورهاي چند پارچه به شكل‌هاي مختلفي جلوه‌گر شده‌اند كه مهمترين آنها كنفدراسيون و فدرال مي‌باشد. هر يك از اين دو شكل را توضيح دهيد؟
كنفدراسيون يعني چند دولت كشور به منظور حفظ خود در زمينه‌هايي مثل نظامي و اقتصادي همكاري نموده و طي پيمان‌نامه‌اي كه داراي ماهيت بين‌المللي است ميزاني از حاكميت خود را به يك سازمان مشترك مركزي بسپارند.
مواردي كه براي تحقق يك كنفدراسيون لازم است:وجود چند دولت مستقل كه خواهان پيوند مشترك خود در برخي از امور بوده اما حاكميت سياسي خود را از دست نمي‌دهند.وجود پيمان‌نامه‌اي بين‌المللي كه همة اعضاء آن را تصويب و حمايت كنند.جزيي بودن واگذاري حاكميت از سوي دولتهاي عضو و حفظ بخش عظيم حاكميت خود.وجود نهادهايي مانند مجلس يا نيروي نظامي براي اداره امور كنفدراسيون.
فـــدرال دولت مركبي است داراي تعدادي دولت عضو كه اين دولتها با اراده خود قسمت اعظمي از حاكميت سياسي خود به دولت مركزي واگذار نموده و قسمت كوچكي از حاكميت را براي خود نگه مي‌دارند
مشخصات دولت فدرال عبارتند از:مركزیت از دولت كشورهاي كوچكتر است.روابط ميان اين دولت‌كشورها از جنس حقوق بين‌المللي مي‌باشد.دولت فدرال داراي صلاحيت‌هاي زيادي است.اين دولت كشورها دومجلسي مي‌باشد.
=================
حاكميت چيست؟ منشأ آن كدام است؟
حاكميت قدرت عاليه‌اي است كه اولاً بر كشور و مردم آن برتري بلامنازع دارد به طوري كه همگان در داخل كشور مطيع او مي‌باشد، ثانياً كشورهاي ديگر آن را به رسميت شناخته و مورد احترام قرار مي‌دهند.حاكميت را مي‌توان به حاكميت دروني و بيروني تقسيم نمود. منظور از حاكميت دروني قدرت برتري است كه بر تمامي افراد و گروهها و نهادها فرماندهي مي‌كند و مراد از حاكميت بيروني قدرت استقلال و نفي وابستگي به ديگر كشورها مي‌باشد
منشأ هرگونه اقتدار حاكميت است مانند :
مأمور پليس ! نيروي انتظامي ! وزارت كشور ! قوه مجريه ! قوه مقننه ! قوه قضاییه
منشأ حاكميت به دو دسته تقسيم مي‌شود.ان را شرح دهید:
1-حاكميت الهي: قدرت از آن خداوند كه آن را به فرد يا گروه خاصي واگذار نموده است. در طول تاريخ اين نظريه به شكلهاي مختلفي بروز نموده است مانند الف) شكل انسان خدايي همانند فرعون يا نمرود كه فرمانروايان خود را خدا مي‌دانستند. ب) به شكل رسالت: انبيا از سوي خداوند مأمور انتقال قواعد و نظامات الهي مي‌باشند. هرچند كه در بسياري از موارد آنان حكومت را در اختيار نداشتند. پس از پيامبران و انبياي الهي برخي از حاكمان خود را برگزيده و منتخب خدا دانسته‌اند مانند امويان يا كشيشان در قرون وسطي.
2- حاكميت مردمي: در اين نوع حاكميت همه افراد بشر با يكديگر برابرند و دليلي بر حاكم بودن يك فرد يا گروه خاص بر ديگر افراد وجود ندارد و قدرت متعلق به همه مردم است.
منشأ حاكميت در جمهوري اسلامي ايران الهي است يا مردمي؟
در جمهوري اسلامي ايران برابر با اصل 56 قانون اساسي؛ حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند
شكل‌هاي مختلف حكومت را همراه با تقسيمات هر يك نام ببريد؟
1-حكومت‌هاي يك تن سالار يا مونوكراسي: در اين نوع حكومت، قدرت در اختيار يك نفر است كه آن را از آنِ خود مي‌داند. به عبارت ديگر مفهوم دولت با مفهوم قدرت شخصي يكي شده است. اين شخص جهت استحكام قدرت خود اولاً قدرت خود را به مشيت و قضا و قدر خداوندي پيوند مي‌دهد، ثانياً قدرت را به نحوي شخصي يا موروثي نهادينه مي‌كند و ثالثاً در انجام اقدامات خود به تاريخ، منافع ملي و مأموريت‌هاي ماورايي متوسل مي‌شود.
2- حكومت‌هاي چند تن سالار:  حكومت‌هايي كه حكومت در اختيار عده اندكي از افراد جامعه كه در اقليت هستند، مي‌باشد. اين حكومت‌ها در درون طيفي كه يك سر آن يك تن سالاري و سر ديگر آن مردم‌سالاري مي‌باشد در نوسان هستند.
3- حكومت مردم‌سالاري: به معناي حكومت مردم توسط مردم و براي مردم است. يعني حكومت برخواسته از مردم بوده كه در اختيار يك يا چند نفر نيست. امروزه اين نوع حكومت بعنوان يك انديشه فراگير مورد پذيرش اكثر جوامع مي‌باشد. تجربه ثابت نموده است كه ثبات حكومت‌ها مبتني بر رضايت مردم است و رضايت مردم هنگامي محقق مي‌شود كه حكومت متعلق به مردم باشد. مردم‌سالاري اگر چه امر بديهي دنياي امروز است اما پيشينه‌اي به درازاي هزاران سال دارد. در يونان باستان قدرت متعلق به شهروندان بود هرچند كه شهروندان دربرگيرنده زنان، بردگان و خارجيان نمي‌شد
 منوكراسي جديد يا توده‌اي به چه معناست و چه ويژگيهايي دارد. به نحو كامل توضيح دهيد؟
در اين نوع حكومت‌ها عليرغم وجود قوا و نهادهاي مختلف، اختيارات عملاً در يك فرد متمركز مي‌باشد يعني شخص حاكم هم قانونگذار است و هم رييس اجرايي و هم بالاترين مقام قضايي و هم قواي نظامي را در اختيار دارد. به بيان ديگر نهادها داراي اختيارات واقعي نمي‌باشند.
مهمترين ويژگي‌هاي اين حكومت عبارتند از: اگر چه مردم مورد تأكيد حكومت مي‌باشد اما اين تأكيد نه از باب مشاركت در حكومت كه براي تحكيم پايه‌هاي حكومت مي‌باشد. (استفاده ابزاري). وجود حزب واحد، اين حزب ساخته حكومت است و براي بسيج هواداران بكار مي‌رود و امكان شكل‌گيري احزاب ديگر را كاملاً محدود مي‌سازد. اين حكومت‌ها توتاليتر يا همه‌گير مي‌باشند به اين معنا كه حكومت در تمام ابعاد زندگي حاكم مي‌باشد. به بيان ديگر مردم نه‌تنها در بُعد سياسي كه حتي در امور اقتصادي، فرهنگي و ... بايد تابع حكومت باشند. در اين دسته از حكومت‌ها حريم خصوصي بسيار محدود مي‌شود.
 ويژگيهاي اساسي حكومت‌هاي مردم‌سالار يا دموكراتيك را نام برده و 3 مورد آن را توضيح دهيد؟
همگاني بودن مشاركت، وجود آزاديها،  چندگانگي سياسي و تساهل، حكومت اكثريت و با احترام به اقليت، اصل برابري، توزيع خردمندانه قدرت، اصل مسئوليت يا پاسخگويي حكومت
-اصل مسئوليت يا پاسخگويي حكومت: فساد قدرت يك اصل است و حكومت‌هاي مردم‌سالار برخاسته از مردم مي‌باشد. در اين حكومت‌ها حاكمان منتخبان مردم بوده و عهده‌دار امانت مي‌باشند و براي دفع فساد و اصل مسئوليت يا پاسخگويي به عنوان يكي از اصول بنيادين مردم‌سالاري شناخته مي‌شود.
-چندگانگي سياسي و تساهل: تنوع گرايشها و افكار در ميان انسانها امري كاملاً طبيعي و خدادادي است. نتيجه اين مسئله آن است كه انسانها در يك جامعه مي‌توانند داراي افكار و بينش سياسي متفاوتي باشند. بر اين اساس جامعه مدعي مردم‌سالاري نمي‌تواند نسبت به چندگانگي سياسي بي‌تفاوت باشد. بر اين اساس وجود احزاب مختلف و دسته‌بنديهاي گوناگون در جوامع مردم‌سالار امري كاملاً بديهي است. نتيجه مستقيم وجود چندگانگي سياسي لزوم تسامح و مدارا مي‌باشد.
-همگاني بودن مشاركت: به اين معناست كه اولاً بيشترين شمار از مردم امكان مشاركت در تصميم‌گيريها را داشته باشد. بديهي است كه شرطهاي سني و عقلي در اين خصوص قابل اعمال مي‌باشد. ثانياً مردم نه تنها بايد قدرت انتخاب كردن را داشته باشند بلكه بايد امكان انتخاب‌شدن آنان براي تصدي مناصب حكومت فراهم باشد. همچنين مردم تنها انتخاب‌كننده مقامات حكومتي نمي‌باشند بلكه مي‌توانند تا پايان دوره تصدي منتخبين خود از طريق مطبوعات يا احزاب و روشهاي ديگر بر مقامات حكومتي نظارت بيشتر داشته باشند
 منظور از توزيع خردمندانه قدرت در حكومت‌هاي مردم‌سالار چيست؟
مردم‌سالاري با تمركز قدرت و استبداد و با يك‌تن سالاري و يا چندتن سالاري سازگار نيست. نهادهاي سياسي برخاسته از رأي مردم چه بسا در نقاب مردم‌سالاري منافع فردي و يا گروهي خود را دنبال مي‌نمايند. بر اين اساس بايد براي عدم تمركز قدرت تدبيري خردمندانه انديشيده شود. براي اين امر اقدامات زير لازم است:
- سرشكن كردن قدرت: قدرت في‌نفسه فساد‌آور است. قدرت در برابر خود حد و مرزي نمي‌شناسد. قدرت، قدرت را متوقف مي‌كند. لذا لازم است قدرت متمركز به چند جزء تقسيم شود. اين تقسيم بر مبناي قانون عبارت است از قدرت وضع قانون، قدرت اجراي قانون و قدرت دادرسي و قضاوت.
- تفكيك وظايف و تعدد نهادها: بدنبال تقسيم قدرت؛ وظايف و اختيارات هر جزء از قدرت را مي‌بايست شناسايي كرد و براي تحقق آنها نهادهاي لازم را ايجاد كرد. بر اين اساس سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه شكل مي‌گيرد كه هر يك از اين قوا از قواي ديگر مستقل مي‌باشد (تفكيك قوا). در عين حال لازم است ترتيبات قدرت در هر يك از اين سه قوه نيز به شكل غيرمتمركز صورت گيرد، يعني لازم است در هر يك از اين سه قوه نهادها و تشكيلات متعددي ايجاد شود.
- محدوديت مدت تصدي و دوره‌اي بودن مشاغل سياسي: هرگونه دايمي كردن نظري يا عملي مشاغل سياسي براي تصدي آنان نادرست است لذا در حكومت مردم‌سالاري هيچيك از مناصب حكومتي هميشگي نبوده و مشاغل سياسي دوره‌اي مي‌باشد. اين امر علاوه بر جلوگيري از فساد، امكان انتخاب شدن همه مردم و نيز رعايت تحولات و خواستهاي جديد مردم را امكانپذير مي‌سازد.
============
حقوق اساسی
با آموختن این رشته از حقوق ما با اساسی ترین مسائل جامعه و تشکیلات بشری مثل: دولت، حکومت، رژیم سیاسی، نهادهای سیاسی، ساختمان حکومت و ارکان آن و حدود و وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضائیه و کیفیت روابط آنها و نهایتاً با حقوق و آزادیهای فردی و قلمرو اقتدارات حکومت در برابر مردم آشنا می شویم.
حقوق اساسی عمومی: که مشتمل بر مباحث کلی در زمینه های اصول و قواعد عمومی سازمانهای سیاسی کشورهای مختلف جهان می باشد و مباحث و مفاهیم قابل طرح در این بخش مختص کشور خاصی نیست، بلکه هدف این بخش از حقوق اساسی آشنایی دانشجویان با مبانی این رشته و مفاهیمی از قبیل: دولت، حکومت و … می باشد.
حقوق اساسی اختصاصی: که منحصراً درباره تشکیلات و سازمانهای سیاسی کشور خاصی بحث می کند. مثل: بحث درباره حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. براساس برنامه مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی این دو بخش از حقوق اساسی تحت عناوین حقوق اساسی یک و دو، تدریس می شود. و اما یک بخش دیگری از حقوق اساسی مطرح است که بدان حقوق اساسی تطبیقی گفته می شود. این بخش از حقوق اساسی بیانگر روش مطالعه و تحقیق مخصوصی درباره حقوق اساسی چند کشور می باشد و اساساً حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق است، که طی آن قوانین کشورهای مختلف مورد مقایسه و تطبیق قرار داده می شود. مطالعه تطبیقی مخصوص زمان ما نیست بلکه از قدیم هم متداول و معمول بوده است.
ارسطو به عنوان اولین کسی که در شکل حکومتهای آن زمان مطالعه تطبیقی کرده در کتاب دوم از سیاست می گوید: «ضرورت دارد تا حکومتهایی که به تدبیر و سیاست شهرت یافته اند مورد مطالعه قرار گیرند و در مقام مقایسه قرار داده شوند.» البته تعداد واحدهای سیاسی به نام کشور که پس از جنگ دوم جهانی با عنوان استقلال طلبی بسرعت افزایش یافتند و امروزه نزدیک به 160 کشور شده اند، اگرچه هریک دارای قانون اساسی جداگانه ای شده اند، اما این بدان معنا نیست که به همین تعداد هم سیستم قانون اساسی داریم، بلکه قانون اساسی بسیاری از کشورها تقلید محض از دیگران بوده است به گونه ای که می توان گفت: تعداد سیستم های قانون اساسی دنیا امروزه از 5 یا 6 سیستم تجاوز نمی کند.
تقسیمات حقوق- موضوع حقوق اساسی
مجموع قواعد لازم الاجرایی که برای استقرار صلح اجتماعی، تامین رفاه و آسایش مادی و معنوی افراد بشر کمال ضرورت را دارد، حقوق نامیده می­شود.به طور کلی حقوق را به حقوق طبیعی و حقوق موضوعه تقسیم می نمایند:حقوق طبیعی، مجموع قواعدی است که از طرف خود طبیعت به وجود آمده، و به موجب آن اختیارات و وظایف افراد جامعه معین می­گردد. آزادی فردی، مساوات در مقابل قانون، حق تملک اموال منقول و غیرمنقول، آزادی عقاید مذهبی و سیاسی و فلسفی، آزادی بیان و نظایر آن­ها حقوق طبیعی را تشکیل می­دهد. به عقیده­ی پیروان حقوق طبیعی قوانین طبیعت دایمی و عمومی است، بدین معنی که اولا، در تمام زمینه ها موثر و ثانیا، درباره تمام اقوام و ملل مجری می­باشد، و چون قوانین نامبرده از طرف خود طبیعت مقرر گردیده است، همگی صحیح و موافق با مصالح و منافع نوع بشر می باشد.
قوانین موضوعه که از طرف اشخاص وضع و به جامعه تحمیل می شود.
 
سقراط، حقوق را به دو قسمت طبیعی و موضوعه تقسیم می نمود.
نظریه حقوق طبیعی مخصوصا از طرف فلاسفه و علمای حقوق رم از قبیل سیسرن، اولیپین، پل، پلین و فلورانتن شرح و بسط داده شده است.نظریه حقوق طبیعی که از طرف فلاسفه یونان به طور اجمال بیان شده و علمای حقوق رم به شرح، بسط و انتشار آن پرداخته بودند.
حقوق موضوعه به دو قسمت تقسیم می شود که عبارت است از حقوق مدون و حقوق مرسومه. حقوق مدون را قوانین و مقررات لازم الاجرایی تشکیل می دهد که وسیله قوه مقننه وضع می شود. حقوق مرسومه شامل رسوم و عاداتی است که خود جامعه تدریجا به وجود می آورد بدون اینکه قوه مقننه در آن دخالتی داشته باشد. محسنات حقوق مرسومه آن است که با روحیات مردم و حوایج جامعه سازگار است. حال حقوق مرسومه دارای این عیب و نقصان است که غالبا قواعد آن یکسان و یکنواخت نبوده بلکه بر حسب نواحی و شهرستان­ها و حتی در بسیاری از اوقات برحسب دهستان ها تغییر می کند. نقص دیگر حقوق مرسومه این است که چون بدون دخالت قوه مقننه برقرار می گردد اغلب اوقات با تحولات و تغییرات زندگانی اجتماعی تغییر نمی کند.
حقوق مرسومه (یاعرف) در انگلستان بیشتر از سایر ممالک غربی رواج دارد.
حقوق یا خارجی است یا داخلی. حقوق داخلی و خارجی هریک به دو قسمت عمومی و خصوصی تقسیم می گردد. حقوق بین الملل عمومی روابط دولت ها را با یکدیگر و همچنین روابط آن­ها را با تشکیلات بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، دفتر بین المللی کار، اتحاد پستی و تلگرافی، سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی (یونسکو) و غیره تعیین می کند. حقوق بین­الملل خصوصی حدود اجرای قوانین خارجی را معین می نماید. حقوق داخلی خصوصی (حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق بازرگانی و غیره) حقوق و تکالیف افراد رانسبت به همدیگر معین می نماید. حقوق داخلی عمومی (حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزاء، اصول محاکمات جزایی و غیره) روابط دولت ها را با افراد بیان می کند.
حقوق اساسی قسمتی از حقوق داخلی عمومی است که شکل حکومت، سازمان قوای عالیه مملکت، وظایف و اختیارات هریک از آن ها و همچنین روابط قوای مزبور را با هم تعیین می کند، بعلاوه، حقوق اساسی حقوق عمومی افراد را که دولت ها مکلف به احترام آن ها می باشد، مشخص و معین می نماید.
برای تمایز بیشتر دو رشته حقوق خصوصی و عمومی توجه به نکات زیر ضروری است:
1-در حقوق خصوصی روابط افراد که عمدتاً مبتنی بر اراده های شخصی است مطرح می باشد، اما در حقوق عمومی مثلاً رابطه قوه مقننه یا قوه مجریه یا سایر نهادهای سیاسی با یکدیگر مورد بحث می باشد که در آنها اراده جمعی مطرح است.
2-روابطی که در حقوق خصوصی، موضوع قواعد و مقررات حقوقی است ساده تر از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح هستند.
3-در بخش عمومی آثار و نتایج آن دربرگیرنده حقوق عموم افراد یا بخش وسیعی از یک ملت می باشد در صورتی که در حقوق خصوصی چنین نیست.
4-بالاخره می توان گفت: چون حقوق عمومی با حاکمیت ملازمه دارد و جدای از اقتدار عمومی نیست، لذا حقوق عمومی قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.
 
معنای واژه حقوق اساسی
 
این واژه در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه عدل در کتاب خود به نام حقوق اساسی و یا اصول مشرConstitutional که مأخوذ از Constitution می باشد، به کار برده شد و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون آمده است.طرح قوانین سازمان دهنده کشور و قانون اساسی ابتدا به منظور مشروط کردن اقتدارات رژیمهای سلطنتی که تا قبل از قرن 18 رایج ترین نظامهای سیاسی بودند بر سر زبانها افتاد و به همین دلیل Constitutional به معنای اصول مشروطیت نیز به کار برده شد.
تعریف حقوق اساسی
حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل حکومت و سازمانها و نهادهای سیاسی و وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز روابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می کند و همچنین حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آنها می باشد، مشخص می نماید.حقوق اساسی دارای دو صفت عمومی و اساسی است که صفت اول به معنای این است که آثار و نتایج آن به عموم افراد یک ملت مربوط می گردد و صفت اساسی یعنی رشته ای از حقوق که از اساسی ترین مسائل مربوط به جامعه مثل: حکومت و تشکیلات آن و یا اساسی ترین مسائل انسانها مثل: حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و غیره بحث می کند.
=========
در حقوق هر کشور قانون اساسی نقش مهّمی دارد زیرا که زیربنا و پایه اساسی هر کشور در آن ذکر شده است ، بعداز قانون اساسی قوانین عادی که توسط نمایندگان مجلس (پارلمان) تدوین شده است قرار دارد در درجه سوّم آئین نامه های اجرائی که توسط قوه مجریه تدوین میشود قرار دارد و در پایان هم میتوان به کتابها و مدارکیکه توسط علمای حقوق آن کشور ذکر شده مراجعه نمود . به نظرات علمای حقوق در اصطلاح دکترین گفته میشود.
منابع عرفی در خصوص منابع عرفی در کشورهائیکه عرف نقش بیشتری دارد شکل گیری قواعد عرفی در زمینه سیاسی نیاز به گذشت زمان و همچنین در اثر تکرار و عملکرد مداوم بصورت قانون در می آید در حقوق اساسی کشوری مانند انگلستان نقش عرف در شکل گیری قوانین بسیار زیاد میباشد .
قانون اساسی
مفهوم قانون اساسی : قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررّات موضوعه یا عرفی گفته میشود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن میباشد ، بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور در قانون اساسی بیان میگردد .
قانون اساسی از دو لحاظ مورد بررسی قرار میگیرد:از لحاظ ماهوی     از لحاظ شکلی
قانون اساسی ماهوی:زمانیکه گفته میشود قانون اساسی از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار میگیرد یعنی اینکه به متن و محتوای قانون توجه میشود یعنی اینکه در اصول قانون اساسی در خصوص ساختار سیاسی کشور چه چیز بیان شده است .
 قانون اساسی از لحاظ شکلی:در این مفهوم توجه ما به شکل قانون میباشد نه به محتوا و ماهیّت قانون . یعنی بیشتر توجه ما به این میباشد که چه مقامات صلاحیت داری این قانون را وضع نموده اند و مراحل وضع آن به چه صورت میباشد .
دلایل ظهور قانون اساسی
1-به منظور حفظ و تداوم حکومت توسط یک بوسیله حاکم یا پادشاه و برای جلوگیری از فروپاشی حکومت وقت با دادن تعدادی از حقوق به شهروندان به منظور نقش داشتن در تدوین قانون اساسی این امتیازات داده میشود .
2-ایجاد کشورهای جدید؛پس از اینکه سرزمینی از استعمار یک دولت خارج میشود و استقلال پیدا میکند نیاز به قانون اساسی دارد ، بنابراین یکی از دلایل ظهور قانون اساسی استقلال کشورها میباشد .
3- انقلاب و کودتا؛پس از اینکه در یک کشور انقلابی صورت میگیرد و رژیم قبلی تغئیر پیدا کرده و رژیم جدید نیاز به قانون اساسی جدید دارد .
انواع قانون اساسی:
1- قانون اساسی عرفی : یکسری رویه ها در طول زمان و بر اثر تکرار شکل الزاو آور پیدا کرده و عنوان قانون می یابد .
2-قانون اساسی موضوعه : توسط ارگانهای مؤسس در یک و یا چند متن تهیّه میشود .
قانون اساسی انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر:قانون اساسی انعطاف پذیر (نرم) زمانیکه اصول قانون اساسی براحتی مانند قوانین عادی مورد تجدید نظر قرار گیرد ، این قانون را انعطاف پذیر گویند . مانند کشور بریتانیا امّا زمانیکه اصول قانون اساسی براحتی تغئیر نکند و نیاز به تشریفات خاص خودش باشد این قانون را انعطاف ناپذیر (سخت)گویند . مانند کشور ایران ، بلژیک ، سوئیس و فرانسه .
قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط:قانون اساسی یکدست آن است که کلیه اصول آن قانون دارای ارزش مساوی باشد یعنی اینکه تجدید نظر در مورد همه مقرّرات به یکسانی صورت گیرد . امّا قانون اساسی مختلط به قانونی گفته میشود که تمام اصول آن دارای ارزشی یکسان نیستند ، برخی از اصول براحتی تغئیر میکند و برخی از اصول تغئیر ناپذیرند ، قانون اساسی کشور هند .
قانون اساسی از لحاظ منشأ شکل گیری
الف : قانون اساسی اقتداری:اگر قانون اساسی از سوی پادشاه یک کشور به عنوان امتیاز به مردم آن کشور داده شود قانون اساسی اقتداری یا اعطائی گفته میشود .
ب : قانون اساسی نیمه اقتداری:در قانون اساسی نیمه اقتداری بوسیله حاکم مطلق با همکاری یک یا دو مجلس این قانون اساسی شکل گیرد . بطور مثال : مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را با همکاری عده ای از افراد سیاسی صادر کرد .
ج : قانون اساسی مردم سالار:در تدوین این قانون اساسی مردم نقش دارند چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم (یعنی از طریق نمایندگان خودشان) و همه پرسی .
  اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی
از آنجائیکه قانون اساسی زیر بنای اصلی هر حکومت میباشد بنابراین قوانین عادی که توسط پارلمان هر کشور (مجلس) وضع میگردد باید با اصول قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و همچنین چون قانون اساسی در هر کشور توسط مجمع مؤسس خاصی وضع میشود بنابراین از لحاظ وضع کننده از دیگر قوانین آن کشور برتر میباشد ، بنابراین قوانین عادی باید با اصول قانون اساسی مخالفت نداشته باشد در حال حاضر به دو روش قوانین عادی را مورد کنترل قرار میدهند .
روش کنترل بوسیله قُضات  دادگاه ها؛توضیح : اساس این روش در ایالات متحده آمریکا بنا شده ، یعنی قُضات دادگاه اگر در هنگام رسیدگی به دعاوی مردم با قانون برخورد میکردند که مخالف قانون اساسی بود حق داشتند که از اجرای آن قانون خودداری نمایند .
روش کنترل توسط ارگان سیاسی؛توضیح : این روش توسط عُلمای حقوق فرانسه مطرح شد ، زیرا آنها مخالف بودند که قوه قضائیه در کار قوه مُقنّنه دخالت ننمایند و باتوجه به چنین استدلالی شورائی را تشکیل دادند که این شورا وظیفه داشت بر قوانین عادی نظارت نماید که مخالفت با اصول قانون اساسی نداشته باشد .
برخی از مختصات و ویژگی های قانون های اساسی  یا اولین منبع عام به تفکیک ذکر می شود.
1- قانون اساسی مدون و غیر مدون : از لحاظ شکل ظاهری و امکان مراجعه و شناسایی، قانون اساسی ممکن است مدون و یا غیر مدون باشد. منظور از مدون این است که متن قانون با تشریفات خاص به تصویب مجمع صلاحیت دار مؤسسی رسیده باشد و به عنوان قانون برتر تشکیلات سیاسی و مسئولین قوای حاکم را در بر گیرد. مانند قانون اساسی 1958 جمهوری پنجم فرانسه، قانون اساسی سال 1285 شمسی ایران بعد از انقلاب مشروطیت، قانون اساسی 1358 شمسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی 1993 فدراسیون روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. در قانون اساسی غیر مدون که در عصر حاضر معمول نیست متن مشخص و فصل بندی شده و مصوب مجمع مؤسس وجود ندارد و اصول آن را باید در لابلای قوانین عادی و از سوابق پرونده های قضایی و از فرامین سلاطین و رؤسای جمهور و یا عرف و عادات و رسوم گرفت و شناخت و اجرا نمود.
2-قانون اساسی با متن واحد و متعدد : معمولا قانون اساسی اکثر کشورها از یک متن تشکیل شده است ولی در بعضی کشور ها در چند مرحله تنظیم و تصویب می شود و دارای متون متعددی است. مانند قانون اساسی دوران مشروطیت با دو متن و قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه که سه متن داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک متن است که اصلاحات صورت گرفته در سال 1368 در همان متن اولیه صورت گرفت.
3- قانون اساسی با ارزش واحد و متفاوت : ممکن است در متن قانون اساسی تمام مواد و اصول آن ارزش یکسان و واحد داشته باشد و هیچ مسئله ای در درجه اهمیت بیشتر قرار نگرفته باشد؛ و یا اینکه بعضی از موارد و اصول آن مورد توجه بوده جایگاه خاصی به آن داده شده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این نوع است زیرا دسته ای از مقررات آن ارزش بیشتری یافته اند و به عنوان اصول ثابت و غیر قابل تغییر اعلام شده اند.
4- مقدمه قانون اساسی : بسیاری از قوانین اساسی دنیا بدون مقدمه بوده و از اصل اول شروع می شوند نویسندگان این نوع از قوانین اساسی معتقدند گذاشتن مقدمه برای قانون اساسی باعث ابهام و اختلاف نظر می گردد. اما نویسندگان قوانین اساسی دارای مقدمه بر این باورند که مقدمه آیینه تمام نمایی است که به شناخت و درک بهتر قانون اساسی کمک می کند. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدر قانون اساسی قرار دارد.
5- قانون اساسی در ارتباط با مذهب : بعضی از قوانین اساسی نسبت به دین و مذهب بی اعتنا هستند و امتیاز برای اعتقادات مذهبی را مثل امتیاز برای نژاد و زبان مردود می دانند. اما دسته ای دیگر از قوانین اساسی دین و مذهب اکثریت مردم جامعه را به عنوان دین رسمی می شناسد و ارگان های اصلی کشور را مکلف به ترویج آن می نماید، مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در  اصول دوم و چهارم به این موضوع می پردازد.
 
6-قانون اساسی در قالب قانون عادی : در بعضی از قوانین اساسی مانند قوانین عادی امکان تغییر و اصلاح وجود دارد زیرا برتری بر قوانین عادی ندارند مانند قانون اساسی رژیم اسرائیل و قانون اساسی انگلیس. اما  اکثر قوانین اساسی دنیا از نوع انعطاف ناپذیر هستند و  به نحوی وضع شده اند که به آسانی قابل تغییر نباشند. مانند قانون اساسی ایران، فرانسه، بلژیک، ایالا متحده و غیره.
7- طرق تصویب قانون اساسی :  در تصویب قانون اساسی معمولا سعی می شود افراد مردم هر چه بیشتر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در تصویب قانون دخالت داشته باشند. روشهایی که در تصویب قانون اساسی رایج هستند عبارتند از  الف) مجلس مؤسسان : اجتماعی از نمایندگان ملت برای تاسیس اصول قانون اساسی است که بعد از انجام کار انحلال خود را اعلام می نماید. در ایران در سالهای 1304، 1328 و 1346 برای تغییر اصولی از قانون اساسی مجلس مؤسسان تشکیل شد.   ب ) مجلس خبرگان : ایرادی که به مجلس مؤسسان وارد شده خبره نبودن احتمالی نمایندگان آن است. برای تنظیم قانون باید افراد حقوق دان متخصص و قانون شناس حضور داشته باشند.    ج) تصویب ملی یا همه پرسی: برای جلب اطمینان و اعتماد مردم، قانون به رای گذاشته می شود. در این رفراندم ملت می تواند پاسخ مثبت یا منفی بدهد.
8- اصل برتری قانون اساسی بر قوانین عادی : تمام قوانین عادی یک کشور و همه مصوبات دولت باید با قانون اساسی تطبیق داشته باشد. زیرا اگر قانون عادی بتواند قانون اساسی را نقض کند قانون اساسی با قانون عادی فرقی ندارد. برای جلوگیری از این موضوع، در قانون اساسی نوعی کنترل پیش بینی شده است تا قوانین مصوب عادی با قانون اساسی تطبیق داشته باشند.  در قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان که از 6 نفر فقیه عادل و آگاه به مسائل روز به انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود به همین منظور پیش بینی شده است.
9- تجدید نظر در قانون اساسی : قوانین الهی به لحاظ احاطه خالق بر جهان هستی، همیشگی هستند. اما قوانین اساسی با گذشت زمان ممکن است نیاز به اصلاح یا تغییر پیدا کنند. در قانون اساسی برای هرگونه اصلاح یا متمم،  پیش بینی لازم صورت می گیرد. در جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 177  در صورت ایجاب ضرورت، مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح یا متمم را طی حکمی خطاب به رئیس جمهور ابلاغ می کند. سپس شورای بازنگری با ترکیبی که قانون پیش بینی کرده در اجتماعی در حدود 70 یا 80 نفره به بحث و تصمیم گیری می پردازد. در کشورهای دیگر برای تجدید نظر در قانون اساسی راههای مختلفی وجود دارد. مانند شیوه مجلس واحد یا مجلسین با اکثریت خاص؛ و یا شیوه تغییر قانون اساسی مثل قوانین عادی در کشور های دارای قانون اساسی غیر مدون مثل انگلستان.
10- مشخصات لازم برای قانون اساسی : از لحاظ ترتیب تنظیم و شکل و محتوی قانون اساسی باید واجد شرایط و مشخصاتی باشد که حقوقدانان متخصص بر آن تاکید دارند. از جمله :   الف) کلی بودن : قانون اساسی باید کلی باشد. قید جزئیات، قانون اساسی را از     حالت بنیادی خارج می سازد و از عمر آن می کاهد.   ب) اتکا به اصول حقوقی : قانون اساسی نمی تواند بر پایه اوهام و خیالات و اهداف غیر قابل دسترسی و احساسات محض قرار گیرد.    ج) تطبیق با مبانی اعتقادی جامعه : قانون اساسی باید با تفکر سیاسی و اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و سوابق تاریخی و اجتماعی و به طور کلی با فرهنگ و تمدن ملت تطبیق داشته باشد. پیاده سازی قانون اساسی یک کشور در کشور دیگر بحران قانون اساسی و عدم اجرای آن را ایجاد می کند.   د) قابلیت اجرا : قانون اساسی وقتی کامل است که همه اصول آن قابل اجرا باشد. نباید قسمتی از قانون متروک شود و اجرای آن به زمان دیگری موکول شود.   هـ ) وضوح و قاطعیت :  اصول قانون اساسی باید واضح، قاطع و بدون ابهام باشند تا از آنها هیچ گونه تفسیر و تعبیر ونتیجه گیری دو پهلو به نفع گروه خاصی صورت نگیرد.   و ) عدم تعارض : اصول قانون اساسی باید با هم هماهنگ باشند و به گونه ای تنظیم شوند که یک اصل، اصل یا اصول دیگر را نقض نکند.   ز) فصل بندی منظم : در فصل بندی قانون اساسی همه مطالب مربوط به یک موضوع و یا یک ارگان باید در یک جا جمع شود ت فصل بندی بر اساس یک نظم خاص صورت گیرد. مثلا در هر یک از 14 فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی چند اصل به تناسب موضوع جای داده شده است. در فصل 14 مسئله بازنگری در یک اصل قرار گرفته است.  
دومین منبع عام : قوانین عادی  قانون اساسی اصول کلی را بیان می کند و مسائل جزئی تر را به قانون عادی واگذار می نماید.مثلا  قانون اساسی حقوق و آزادی های افراد را اعلام میکند ولی میزان و چگونگی اجرای این حقوق و آزادی با قوانین عادی است.
سومین منبع عام :  احکام و فرامین رئیس مملکت :  احکام و فرامین رئیس مملکت در صورتی که  با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت نداشته باشد از منابع حقوق اساسی به شمار می رود. البته قانون اساسی این حق را باید به رئیس مملکت داده باشد.
 
چهارمین منبع عام :  رویه قضایی   در اکثر کشور ها تفسیر قانون اساسی به عهده دادگاه ها است و نظریه ای که از تفسیر قضات از یک اصل یا عبارت قانون اساسی حاصل می شود ه صورت رویه قضایی درمی آید و در نتیجه این رویه قضایی منبعی از حقوق اساسی می گردد. قانون با تشریفات خاص و بر اساس مصلحت جامعه توسط نمایندگان ملت به تصویب می رسد اما رویه قضایی با تأنی و مرور زمان در قوه قضائیه شکل می گیرد.
پنجمین منبع عام : عادت، رسوم و عرف   بعضی از عادات و رسوم در اجرا کردن یا اجرا نکردن یک قانون به صورت یک عرف در حقوق اساسی درمی آید. به عنوان مثال تنفیذ انتخابات ریاست جمهوری توسط مقام رهبری قبل از امضای آن به صورت یک عرف در حقوق اساسی درآمده است.
ششمین منبع عام : نظریات علمای حقوق    وقتی که نظریات اساتید و علمای حقوق مطرح شد می تواند مورد استفاده مراجع قضایی و یا قوه مقننه و مصادر اجرایی کشور قرار گیرد. بعضی از تفسیر هایی که از اصول قانون اساسی می شود انعکاس نظریات اساتید حقوق است.
هفتمین منبع عام : آئین نامه داخلی مجلس     آئین نامه داخلی مجلس که یکی از منابع حقوق اساسی شناخته می شود حاوی تمام مقررات مربوط به جریانات مجلس از زمان افتتاح تا اختتام می باشد، مانند مقررات مربوط به هیئت رئیسه، زمان رسمیت یافتن مجلس، ترتیب مطرح شدن لوایح و طرحها در کمیسیون ها، جلسه علنی مجلس و غیره.
 
فصل سوم : شناخت منشأ دولت
کلمه دولت در معانی مختلفی بکار گرفته می شود. گاهی دولت در معنی کشور است و به واحد سیاسی که دارای جمعیت و قلمرو و قدرت حاکمیت و استقلال باشد اشاره دارد. گاهی منظور از دولت قوه مجریه است که از رئیس قوه مجریه تا وزرا و همه وزارتخانه ها را در بر می گیرد. در بعضی از موارد منظور از دولت هیئت وزیران است، مثلا گفته می شود جلسه دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در بحث شناخت منشأ دولت، واژه ی دولت در مفهوم اول در نظر گرفته می شود. در مورد منشأ پیدایش دولت نظریات مختلفی به شرح زیر وجود دارد.
1-نظریه الهیون : الهیون معتقدند متصدیان امور از جانب خداوند تعیین می شوند. یکی از متفکرین مسیحی به نام سنت اگوستن معتقد بود استقرار حاکمیت و قدرت در اختیار کلیسا است و تشکیلات کلیسا فوق دولت است. با ظهور اسلام در عربستان رسول اکرم (ص) اولین دولت اسلامی را در مدینه تشکیل می دهد و پیرو آن نظریه پردازان و متفکرین اسلامی نظریاتی را در باب منشأ دولت مطرح می کنند. ابن سینا برای دولت منشأ الهی قائل است و معتقد است خداوند شخصی را مبعوث می کند تا برای امت خود قانون وضع کند و عدالت را دربین آنها اجرا نماید و این شخص پیامبر است. وضع قانون توسط افراد عادی تحت تاثیر خواهش های نفس و بر خلاف اصول عدالت خواهد بود. مفهوم امت جنبه عقیدتی صرف دارد و به جغرافیای خاصی تعلق ندارد؛ هر کس بر یگانگی خدا و نبوت پیامبر شهادت داد و تسلیم موازین قرآن و سنت پیامبر شدعضو امت اسلامی است. اما مفهوم ملت بر اساس مشترکات تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانی شکل می گیرد. فارابی همه چیز را ناشی از اراده خداوند می داند و معتقد است که انسان ذاتا کمال طلب و مدنی الطبع است و با زندگی اجتماعی به کمال مطلوب می رسد. در قرون وسطی، بر اساس نظریه الهی تشکیل دولت، سلاطین خود را نماینده خدامی شناختند و با این استدلال شاهان خود را نماینده خدا و حاکم مطلق در زمین می دانستند. این دیدگاه تا قرن 17و 18 رواج داشت و در بعضی نقاط جهان تا امروز ادامه یافته است. در ایران نیز شاهان قاجار و  پهلوی سعی داشتند خود را ظل الله بدانند و سلطنت خود را تحت اراده خداوند معرفی کنند.
2- نظریه فطری بودن دولت : این نظریه اولین بار از جانب فلاسفه یونان مطرح شد. ارسطو معتقد است زندگی اجتماعی انسان امری فطری است و علاوه بر انسان بسیاری از حیوانات مانند مورچه و زنبور عسل فطرت اجتماعی زندگی کردن دارند. فطری بودن علاقه انسان به زندگی در اجتماع تشکیل دولت را سبب شده است زیرا اجتماع با نظم و قانون بدون زمامدار ممکن نیست.
 
3- نظریه تکامل در منشأ دولت : طرفداران نظریه تکامل معتقدند دولت با توسعه و گسترش خانواده شکل می گیرد. انسان با ازدواج تشکیل خانواده میدهد. فرزندان این خانواده با ازدواج، خانواده های جدیدی را تشکیل می دهند و این توسعه در خانواده، طایفه را بوجود می آورد و نهایتا مقررات مربوط به شکل گیری طایفه پایه تشکیل دولت است و منشأ دولت را باید در تکامل خانواده و طایفه جستجو نمود. بعضی از جامعه شناسان از جمله مک لنان و مورگان نظریه تکامل را نفی می کنند. آنها مدعی هستند اگر دولت نتیجه تکامل خانواده بود سکنه یک کشور که دولت را تشکیل می دهند همه باید از یک نژاد و یک زبان باشند در صورتی که در امریکا و سویس این امر مشهود نیست و در هر کشور که بررسی کنیم خلاف نظریه تکامل اثبات می شود.
4-نظریه قرارداد اجتماعی :  این نظریه اولین بار توسط هوگو گروسیوس هلندی مطرح شد. طرفداران این نظریه اعتقاد دارند افراد بشر در ابتدا بدون اجتماع و در آزادی کامل زندگی می کردند و با زندگی طبیعی نمی توانستند بر قوای طبیعت مسلط شوند و در نتیجه با انعقاد یک قرارداد در بین خود دولت تشکیل دادند. طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی در مسئله انعقاد قرارداد به دو دسته تقسیم می شوند. در گروه اول پوفندورف از پیروان دسته ای است که قائل به دو قرارداد هستند؛ یکی قرارداد اتحاد که طبق آن افراد دور هم جمع شدند و جامعه تشکیل دادند و دیگری قرارداد تابعیت که بر طبق آن یک نفر به سلطنت موروثی انتخاب شده و دیگران خود را تبعه او ساختند. در رأس گروه دوم ژان ژاک روسو قرار دارد او معتقد است انسان که بطور طبیعی آزاد زندگی می کرده برای غلبه بر مشکلات طبیعی نیروی تفکر خود را به کار گرفت و به سمت زندگی اجتماعی و انعقاد قرارداد اجتماعی  و تشکیل دولت سوق داده شد. روسو معتقد است تمام مردم باید در وضع قانون شرکت داشته باشند و یا قوانین وضع شده بوسیله نمایندگان ملت قبل از اجرا از طریق رفراندوم توسط ملت تصویب شوند سپس شاه مصوبات را اجرا کند.  ملت حکمران هر موقع بخواهد می تواند قدرت اجرایی را از شاه بگیرد و به دیگری انتقال دهد. نمونه های محدودی برای تشکیل دولت بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی وجود دارد. مانند مهاجرت گروهی از مردم انگلستان به امریکا و تشکیل دولتی به نام نیواینگلند در شش ایالت شمال شرقی ایالات متحده و تأسیس دولت ژلتوگینو توسط جویندگان طلا در منچوری. مخالفان نظریه قرارداد اجتماعی معتقدند تشکیل دولت مستلزم ترقی و تکامل روحی افراد است و مردمی با وضع زندگی اولیه به درک کاملی برای تشکیل دولت نرسیده بودند.
5-نظریه غلبه : طرفداران این نظریه از جمله گومپلوویچ معتقدند ایلات و طوایف قوی تری که در جنگ ها پیروز میدان بوده اند، برای حفظ قدرت و دوام تسلط خود تشکیلاتی مانند دولت به وجود آورند.
6-نظریه اقتصادی منشأ دولت :  مشهور ترین طرفدار این نظریه انگلس نویسنده آلمانی است که معتقد است اختلاف طبقاتی و تفاوت وضع اقتصادی افراد است که منجر به تأسیس دولت می شود به این ترتیب که ثروتمندان با تشکیل دولت خواسته اند اموال خود را در مقابل فقرا حفظ کنند و اگر تفاوت طبقاتی از بین برود و تساوی مالی بین انسانها وجود داشته باشد دولت منقرض می گردد.
جمع بندی : تعدد عوامل در منشأ دولت
به طور کلی برای منشأ دولت نمی توان یک عامل مشخص را تعیین کرد زیرا در طول تاریخ همیشه مشاهده شده است که هریک از عوامل مختلف تشکیل دولت به تنهایی بیانگر واقعیت تشکیل دولت نیستند و چون مسیر حرکت بشر از روز های اولیه تا تشکیل دولت یک سیر تکاملی بوده است مجموعه ای از عوامل در تشکیل دولت دخیل بوده اند.
============================
 فصل چهارم : ارکان و عناصر تشکیل دولت
 
1-تعریف دولت : دولت عبارت است از جمعی از افراد انسان که در سرزمینی معین تشکیل جامعه سیاسی داده و یک قدرت عالیه بر آن اعمال حاکمیت می نماید. با توجه به این تعریف دولت به مانند مثلثی است که سه ضلع آن جمعیت، سرزمین، و قدرت عالیه است.
2-تعریف ملت : در باب ملت تعاریف مختلفی وجود دارد. در دایره المعارف لاروس ملت عبارت است از مجموعه افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از نظر اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان اشتراک دارند. دانشمندان آلمانی در تعریف ملت بر روی نژاد تکیه کرده اند و معتقدند ملت عبارت از جمعی از افراد است که از یک نژاد بوده و دارای تمدن و زبان مشترک باشند. در تعریف ملت اشتراک در تمدن هم آمده است، یعنی وقتی جمعیتی دارای تمدنی باشد می تواند به عنوان یک ملت شناخته شود. در بعضی موارد زبان واحد نیز یکی از عناصر ملت محسوب می شود. اما عدم تطبیق سه عنصر تمدن، نژاد، زبان با واقعیت باعث شده مناسب ترین تعریف برای ملت تعریفی باشد که هر سه عنصر را در بر بگیرد. و آن اینکه ملت عبارت است از تمامی افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و باهم پیوندهای مادی و معنوی دارند و خود را متعلق به آن جامعه سیاسی می دانند و از لحاظ احساسات و علائق و آمال و آرزو مشترک هستند.
3- رابطه ملت و امت : یک گروه غیرمتجانس از افراد که در یک قلمرو زندگی می کنند یک ملت تلقی نمی شوند. اما اگر این گروه خواستها و آرزو ها، آداب و رسوم و زبان یکسان پیدا کنند حتی اگر در چند کشور مختلف زندگی کنند به عنوان یک ملت شناخته می شوند. مثلا اعراب امت واحدی هستند اما جمعیت چند کشور را تشکیل می دهند که در هر یک از آن کشور ها،ملت محسوب می شوند.
4- اتباع کشور و بیگانگان :  جمعیت یک کشور به آن دسته از افراد اطلاق می شود که تبعه آن کشور باشند.بنابراین اتباع دیگر کشورها که تحت شرایطی از قبیل تحصیل، تجارت، صنعت، پناهندگی و غیره در یک کشور حضور دارند بیگانه محسوب می شوند.
5-جهات تقسیم بیگانگان یک کشور : بیگانگان در یک کشور به شکلهای مختلف دسته بندی می شوند :
- از نظر حقوق و مزایا و مصونیت ها : گروه اول : مأموران رسمی که از جانب دولت متبوع خود مأموریت دارند و امتیازات خاصی به آنها تعلق می گیرد؛ مانند سفیران.  گروه دوم : کسانی که مأموریت خاصی ندارند و در چهاچوب اصول کلی بین المللی با آنها رفتار می شود؛ مانند تجار.
-  از نظر شخصیت : گروه اول : شخصیت حقیقی  گروه دوم : شخصیت حقوقی مانند شرکت های تجاری، صنعتی و بانکها.
-  از نظر رابطه با دولت متبوع :  گروه اول : بیگانگانی که با دولت متبوع خود رابطه عادی دارند و مورد حمایت سیاسی دولت متبوع خود هستند.  گروه دوم : بیگانگانی که بدون تابعیت هستند یا به دلیل فرار و پناهندگی مورد حمایت دولت متبوع خود نیستند.
6-وضع حقوقی اتباع بیگانه : اتباع بیگانه در یک کشور می توانند از بعضی حقوق و امتیازاتی که در قوانین مدنی آن کشور برای اتباع داخله مقرر شده استفاده کنند اما دارای حقوق سیاسی نیستند و نمی توانند مشاغل رسمی دولتی داشته باشند و یا در انتخابات شرکت کنند.
7- مقاسیه وضع اتباع بیگانه در گذشته و حال : در گذشته بیگانگان تحت حمایت قانون نبودند اما به تدریج در حقوق اساسی کشور ها حد اقل حقوق و امتیازات بیگانگان تعیین شد و با پیشرفت تمدن، کشور های مختلف با انعقاد قرارداد در صدد حمایت از اتباع خود در دیگر کشور ها برآمدند.
8-ترتیب پذیرش بیگانگان :  بیگانه برای ورود به هر کشور باید اجازه ورود بگیرد. این اجازه ورود، روادید نامیده می شود. هر کشور مأمورانی در دیگر کشور ها دارد که به نمایندگی از کشور متبوع خود، اجازه ورود، توقف و یا عبور از کشور خود را به بیگانگان اعطا می کنند. گذرنامه از جانب کشور متبوع شخص صادر می شود و آن فرد با داشتن گذرنامه و روادید می تواند به کشور دیگر وارد شود و پس از ورود از حقوقی که چهارچوب آن را حقوق اساسی برای بیگانه تعیین کرده بهره مند می گردد.
9-تقسیم جمعیت به لحاظ جنس :   یکی از مباحث اصلی حقوق اساسی اصل برابری و تساوی حقوق زن و مرد است. در حقوق اسلامی سه ویژگی مهم برای زنان در نظر گرفته شده است. اولا از مشارکت در جنگ و جهاد معاف شده اند، ثانیا از پرداخت هزینه زندگی خانواده معاف شده اند، و ثالثا در هنگام ازدواج فقط دریافت کننده مال به عنوان مهریه هستند. در مقابل از حیث ارث یا دریافت دیه در حد نصف حقوق مردان بهره مند می گردند. اصل 20 قانون اساسیه یکسان بودن حقوق زن و مرد اشاره دارد.
10-مسئله اقلیت ها و حقوق آنها : در اکثر کشور های جهان تفاوتهایی از نظر نژاد، زبان و یا مذهب در جمعیت وجود دارد. در هر کشور در کنار هر اکثریت، اقلیت یا اقلیت هایی نیز وجود دارند. بر طبق حقوق اساسی هر کشور، جمعیت اکثریت و جمعیت اقلیت باید از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند. سابقا در اکثر کشور های جهان از قبیل ایران قبل از اسلام، چین، ژاپن، هند و اروپای قرون وسطی جامعه ساختار طبقاتی داشت و جمعیت به طبقات مختلف تقسیم می شد. اما امروزه در حقوق اساسی اکثر کشور ها بحث از تساوی حقوق افراد و منع امتیاز طبقاتی است.
11-قلمرو رکن دوم دولت : قلمرو یک کشور عبارت است از زمین و دریا و هوا که در حدود آن حاکمیت کشور اعمال می شود و دولت قدرت را به نحو انحصاری و مؤثر و سازمان یافته اجرا می نماید.
12- وضع حدود قلمرو : تعیین حدود قلمرو و مرز کشور ها معمولا به موجب قرارداد تعیین می شود. ممکن است کشورهایی نیز بدون انعقاد قرارداد و به مرور زمان مرز معین و شناخته شده داشته باشند.
13-قلمرو آبی کشور : در کشور هایی که آبهای ساحلی دارند مرز آبی کشور بوسیله خط فرضی آبهای داخلی تعیین میشود. آبهای داخلی اغلب از خلیج های کوچک، آبگیر ها و بنادر تشکیل می شوند.
14- دریای سرزمینی :  در مورد آبهای سرزمینی و حاکمیت کشورهای ساحلی بر دریای سرزمینی همیشه دو موضوع عرض دریای سرزمینی و نوع حق دولت در آبهای سرزمینی مورد نظر بوده است. در کنفرانس 1930 لاهه در مورد عرض دریای ساحلی توافق حاصل نشد اما بعد ها براساس کنوانسیون های بین المللی در مورد حاکمیت بردریای سرزمینی توافقاتی صورت گرفت و از نظر حقوق بین الملل کشور ها در دریای سرزمینی دارای حاکمیت و صلاحیت عمومی که لازمه آن است شدند.
15- عرض دریای سرزمینی : در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها محدوده آبهای ساحلی 12 میل تعیین شد. بر طبق آرای صادر شده کشور های ساحلی در دریای سرزمینی دارای مسئولیت ها و حقوق مشخصی می باشند. مانند نظارت و حفظ نظم، علامت گذاری، عملیات نجات، فانوس دریایی  و غیره. حقوق بین الملل تعهدات معینی را برعهده کشور دارای دریای ساحلی می گذارد و هیچ کشور ساحلی نمی تواند از داشتن دریای ساحلی انصراف دهد.
16-قلمرو هوایی : حق حاکمیت هر کشور بر فضای فوق اراضی و آبهای سرزمینی در کنفرانس های بین المللی به رسمیت شناخته می شود. در کنفرانس 1919 پاریس نظام ترددهوایی تصویب شد و بر طبق آن اعضای تعهد دهنده پذیرفتندکه هر کشوری دارای حاکمیت تام و انحصاری بر هوای فوق قلمرو خود است و هواپیماهای نظامی حق ندارند بدون اجازه مخصوص بر فراز اراضی و آبهای سرزمینی کشور دیگری پرواز نمایند.
17-قلمرو واحد با حکومت متعدد : تعدد حکومت و یا حکومت به نحو مشترک در یک قلمرو در مواردی به این شرح دیده می شود : الف) در کشور فدرال؛ تقسیم وظایف دولتی بین دولت مرکزی و دولت های جزء .  ب) درزمان اشغال نظامی؛ دولت قانونی و اداره توسط قوای نظامی اشغال کننده  ج) در زمان اجرای تصمیمات شورای امنیت توسط هیئت ها یا نیرو هایی در قلمرو یک کشور.  د) در موارد تحت الحمایگی؛ تقسیم وظایف بین دولت تحت الحمایه و دولت حامی.
18- حکومت مشترک در یک قلمرو : مواردی از حاکمیت مشترک دو دولت بر یک قلمرو عبارتند از : الف) بوسنی و هرزگوین که از سال 1878  تا  1908  به مدت 30 سال تحت اداره اطریش و مجارستان بود. ّ) ایالات شلزویک و هلشتاین که از سال 1864 به مدت دو سال به کشورهای پروس و اطریش واگذار شد.ج) مجمع الجزایر هبرید جدید که تحت حاکمیت مشترک انگلیس و فرانسه قرار گرفتند
19- غیر قابل تجزیه بودن قلمرو : یکی از اهداف حقوق اساسی مراقبت از تمامیت ارضی است و یک قلمرو قابل تجزیه نیست، اما در مواردی مثل از هم پاشیده شدن کشور ( شوروی سابق ) تقسیم بین فرزندان و یا جنگ احتمال تجزیه و انتقال قلمرو وجود دارد.
20- فروش، اجاره، معاوضه، اعلام استقلال بخشی از قلمرو : فروش شبه جزیره آلاسکا در سال 1876 توسط روسیه تزاری به امریکا. اجاره : در سال 1898 در چین اجاره بندر کیاچو به آلمان و بندر پورت آرتور به روسیه و بندر وی های وی به انگلیس و ناحیه کوانک چوان به فرانسه. معاوضه : در سال 1890 معاوضه جزیره هلگولند در دریای شمال در برابر بخشی از مستعمرات آلمان در سواحل افریقای شرقی توسط انگلیس. اعلام استقلال : جدا شدن کرواسی، بوسنی هرزگوین و اسلوونی از یوگوسلاوی در سال 1991.
21- نوع و شکل قلمرو : قلمرو هر کشور که بخشی از خاک کره زمین را شامل می شود شکلهای مختلفی می تواند داشته باشد مانندخشکی بدون اتصال به دریا مثل افغانستان،سویس؛ جزیره مثل تایوان، قبرس؛  قطعات جدا از هم ، مثل مالزی؛ مجمع الجزایر مثل اندونزی، سنگاپور؛ محاط در کشور دیگر، مثل واتیکان که در داخل ایتالیا قرار دارد.
22- قدرت عالی سومین عنصر دولت و تعریف آن : قدرت عالی عبارتست از بالاترین قدرت ممکن در یک قلمرو که تحت نظارت قدرت دیگری قرار نمی گیرد. آندره هوریو و لوسین سفز معتقدند قدرت عالی نیروی اراده ای است که نزد مسئولان فرمانروای بر یک گروه انسانی وجود دارد و زمامداران می توانند بر طبق آن بر تمامی قدرت های موجود در جامعه تسلط داشته باشند.
23- استقلال قدرت عالی : قدرت عالی هم از نظر امور داخلی و هم از نظر امور خارجی باید مستقل باشد. در داخل در صورتی مستقل است که از هرسازمان و اجتماعی بالاتر باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی قدرت عالی را تحت تاثیر قرارندهد. اگر بدون تحمیل، نمایندگان سیاسی و کنسولی دیگر کشورها رابپذیرد و متقابلا نماینده سیاسی اعزام کند از نظر خارجی مستقل است.
24- دائمی بودن ومنظم بودن قدرت عالی : قدرت عالی نمی تواند لجام گسیخته و بدون نظم باشد مثلا یک نیروی اشغالگر در سرزمین اشغال شده قدرت عالی محسوب نمی شود چون قدرتی موقتی است و نمی تواند نظم لازم و کافی را داشته باشد.
25- منشأ قدرت عالی : در مورد منشأ قدرت عالی دو نظریه وجود دارد : الف) نظریه الهیون : پیروان این نظریه از قبیل بوسوئه معتقدند اراده خداوند منشأ سپردن فرمانروایی و قدرت به فرد یا به گروه و طبقه خاصی است. ژوزف دومستر و بونالد معتقد بودند چون همه قدرت ها مربوط به خدا است وقتی کسی از هر طریق قدرت را به دست گرفت به معنی آن است که مشیت خداوند چنین تعلق گرفته است.  ب) نظر ملیون : بر طبق این نظریه حاکمیت از مردم به زمامداران سپرده شده و قدرت عالی به افراد ملت تعلق دارد و باید در جهت مصالح عموم به کار رود. حقوقدانانی از قبیل سوآرز، ژان بوشه، و بوکنن در قرن 16 این نظریه را ابراز کردند.
26- حدود قدرت عالی : در سالهای اخیر بر طبق امضای قرارداد ها و کنوانسیون های مختلف و با استقرار سازمان های بین المللی قدرت عالی نا محدود و مطلق نیست. امروزه قوانین اساسی کشور ها و موازین حقوق بشر، حقوق و آزادی افراد ملت را تضمین می کنند و محدودیت هایی را برای قدرت عالی قائل می شوند.
27-تجلی قدرت عالی در حاکمیت : تجلی قدرت عالی در حاکمیت باید منجربه سعادت جامعه شود. یکی از نقش های مهم حقوق اساسی این است که قدرت عالی را تحت نظم و مراقبت قرار دهد تا حکومت با داشتن اهداف و مقاصد روشن و با فراهم نمودن ابزار و وسایل به سمت تحقق اهداف حرکت کند و اطمینان و اعتماد عمومی را جلب کند.
-=============================================
فصل پنجم : تفکیک دولتها از حیث استقلال
در طول تاریخ دولتها از از نظر استقلال اوضاع متفاوتی داشته اند که سه نوع بارز آنها به شرح زیراست.
1- دولت مستقل مطلق : دولتی است که به هیچ قانون بین المللی پایبندی ندارد و برای خود آزادی کامل و نامحدود قائل است و اصول حقوق بشرو یا قانون و حقوق اساسی نمی تواند برای آن دولت محدودیتی ایجاد کند. مانند دولت ناپلئون و تبدیل آن به امپراطوری در دهه اول قرن 19 و دولت امریکا در زمان حاضر.
2- دولت با استقلال منضبط : در دولت های با استقلال منضبط نقصی به استقلال ایجاد نمی شود و حیثیت و اعتبار انسانی در داخل کشور محفوظ می ماند. دولت مستقل منضبط در موضع اتهام نقض حقوق بشر قرار نمی گیرد و دارای حسن روابط بین المللی است.
3- دولت های ناقص الاستقلال : وقتی در قدرت عالی کشوری عیب و نقص وجود داشته باشد استقلال آن دولت ناقص است. این عیب و نقص ممکن است در قالب امضای معاهدات و یا واگذاری امتیازات باشد. دولت ناقص الاستقلال دولت ضعیفی است که به موجب پیمان و یا بدون پیمان مطیع یک دولت قوی باشد. دولت تحت الحمایه، دولت خراج گذار و دولت های اقمار در استقلال نقص دارند.
1-4دولت تحت الحمایه : دولت تحت الحمایه دولت ضعیفی است قادر به ادامه حیات با استقلال تمام و منضبط نیست و بر اساس یک عهدنامه تحت حمایت یک دولت قوی قرار می گیرد. دولت حامی تعهد می کند که از دولت تحت الحمایه در برابر حملات خارجی دفاع کند و در مقابل دولت تحت الحمایه بخشی از حاکمیت خود را به دولت حامی واگذار می کند.
2-4 کشور خراج گذار : امروزه خراج گذاری معمول نیست ولی در گذشته کشور های خراج گذاری وجود داشته اند که فاقد شخصیت بین المللی و دارای محدودیت در بعضی امور خود بوده اند. تهیه قوای نظامی، نشر اسکناس و ضرب مسکوکات و بعضی امور مهم دیگر با کشور خراج گیرنده بوده است.
4-3 دولتهای اقمار : دولتهای اقمار در گذشته مستعمره بودند و طی مراحلی استقلال کسب کرده اند اما هنوز با دولت استعمارگر پیوند هایی دارند و در مجامع بین المللی از سیاست های آنها پیروی می کنند و از نظراقتصادی  منافع کشور قطب را حفظ می کنند.
فصل ششم : تقسیم دولت از حیث ترکیب
 در این تقسیم بندی نظر بر آن است که قدرت عالیه متعلق به یک مرکز سیاسی واحد است ( دولت بسیط ) یا اینکه در مراکز متعددی تمرکز دارد ( دولت مرکب ).
1-دولت بسیط : دردولت بسیط قدرت ساسی در یک مرکز قرار دارد و تمامی جمعیت از همان یک قدرت واحد تبعیت می کنند ( مانند ایران ) دولت بسیط دو نوع است : الف) دولت بسیط متمرکز : در آن یک قانون به صورت یکسان در سراسر کشور اجرا می شود و هیچ گونه اقتداری در خارج از مرکز حکومت اعمال نمی گردد و اتباع به تساوی مجبور به تبعیت از آن قانون هستند.    ب) دولت بسیط غیر متمرکز : در بسیاری از کشور های بسیط متمرکز به دلیل وسعت سرزمین و افزایش جمعیت، دولت می تواند اختیارات اجرایی و اداری را بین واحد های مرکز و استان ها و شهر ها تقسیم کند و در نتیجه دولت به سوی عدم تمرکز اداری پیش می رود.
2- دولت – کشور مرکب : در این نوع دولت حاکمیت به صورت واحد نیست و چندین مرکز عملکرد سیاسی دارد. بنابراین دولت مرکب یعنی اجتماعی از چند دولت جزء حول محور دولت مرکزی و دادن بخشی از قدرت سیاسی به هریک از دولت های جزء . انواع دولت های مرکب عبارتند از الف) اتصال شخصی : وقتی که دو یا چند دولت به طور موقت با حفظ استقلال داخلی و خارجی تحت تسلط یک سلطان درآیند دولت مرکب اتصال شخصی شکل می گیرد. اتصال شخصی وقتی پیش می آید که شاه یک کشور وارث سلطنت در کشور دیگر بشود. مثلا از سال 1653 تا 1701 بین انگلستان و اسکاتلند اتصال شخصی وجود داشت.   ب) اتصال واقعی : دولت مرکب با اتصال واقعی عبارت است از ترکیبی از چند کشور که تحت سلطنت یک پادشاه درآیند و سیاست بین المللی واحدی داشته باشند اما در امور داخلی مستقل هستند مثلا در 1876 تا 1918 بین اتریش و مجارستان اتصال واقعی وجود داشت.   ج) اتفاق دول : ترکیبی از چند کشور مستقل است که بعضی از وظایف حاکمیت را یه یک هیئت مرکزی واگذار می کنند اما دارای قوه مقننه ، قضائیه ، مجریه ، و ارتش مخصوص به خود می باشند. هدف از اتفاق ، حمایت کشور های جزء در مقابل حملات بیگانه و تامین صلح و آرامش کشور های جزء اتفاق است.    د) اتحاد دول : دولت متحده کشوری است مستقل که قلمرو آن سرزمین همه ی کشور های عضو دولت متحده و جمعیتش مجموع جمعیت آنها است. حاکمیت در قلمرو داخلی بین قدرت عالی کشور متحده و کشورهای جزء تقسیم می گردد. امور داخلی مثل قوای نظامی ، نشر اسکناس و حمل و نقل در صلاحیت کشور متحده است اما وضع قوانین مدنی و امور شهری با کشور های جزء اتحاد است. کشور های جزء مجاز نیستند به اراده ی خود از کشور متحده خارج شوند. دولت های فدرال نوعی از دولت های مرکب متحد هستند. به عبارت دیگر کشور فدرال مرکب از دولت های کوچکی است که هم می خواهند مستقل بمانند و هم آمادگی دارند مقدار زیادی از حاکمیت و اقتدار خود را به دولت مرکزی واگذار کنند. قوانین حاکم بر روابط دولت فدرال و دولت های عضو، ارتباطی به حقوق بین المللی ندارد.
تفاوت دولت فدرال با کنفدراسیون : در دولت فدرال اصل بر حاکمیت دولت مرکزی است در حالی که در کنفدراسیون اصل بر حاکمیت و استقلال دولت های عضو می باشد ، در دولت فدرال تنها دولت مرکزی موجودیت بین المللی دارد و دولت های عضو ارتباطی با ممالک خارج فدرال ندارند در صورتی که دولت های عضو کنفدراسیون شخصیت بین المللی خود را حفظ می کنند و هریک بر اساس حقوق بین الملل با ممالک دیگر ارتباط دارند.
=====================
فصل هفتم : تقسیم دولت ار حیث شکل حکومت
دولت ها از نظر شکل حکومت به سلطنتی و جمهوری تقسیم می شوند که هریک انواعی دارند.
حکومت سلطنتی : در این نوع از حکومت یک نفر به عنوان سلطان در راس حکومت و به عنوان رئیس قوه مجریه قرار می گیرد. البته در گذشته مواردی هم وجود داشته است که دو پادشاه در یک سرزمین سلطنت می کرده اند ( در اسپارت ). در اکثر موارد سلطنت موروثی بوده است و فرزند شاه جانشین او می شده است اما در بعضی موارد سلطنت انتخابی هم وجود داشته است که در آن شاه برای تمام مدت عمر توسط ملت یا از جانب نمایندگان ملت انتخاب می شده است.
  سلطنت  به دو شکل محدود و نامحدود وجود اشته است. در سلطنت نامحدود شاه تمام اقتدارات کشور را بدون قید و شرط در دست دارد، در سلطنت محدود اقتدارات شاه توسط مجلسی از نمایندگان ملت و یا تشکلی از طبقات ممتاز محدود می شود. اگر حدود اختیارات شاه توسط مجلس مقننه محدود شود سلطنت او عنوان مشروطه پیدا می کند. در سلطنت مشروطه شاه علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه است در قوه مقننه شرکت دارد و لوایح را به مجلس ارائه نموده مصوبات را امضا می کند.
اقسام سلطنت مشروطه : سلطنت مشروطه بر دو نوع است : الف) سلطنت اثنایی   ب) سلطنت پارلمانی .
 در سلطنت اثنایی شاه در مقابل پارلمان استقلال تام دارد و در عزل و نصب وزیران محدودیتی تدارد و پارلمان نمی تواند وزیران را استیضاح و یا وادار به استعفا کند. اما در سلطنت پارلمانی مجالس مقننه علاوه بر قانون گذاری، در قوه مجریه هم دخالت دارند و عزل و نصب وزیران با رای اکثریت پارلمان انجام می شود.
حکومت جمهوری و اقسام آن : با توجه به وضع دخالت مردم در امور، حکومت جمهوری به دو نوع بی واسطه و با واسطه تقسیم می شود.  در جمهوری بی واسطه مردم بدون هیچ واسطه ای قدرت را در دست دارند. این جمهوری وقتی امکان پذیر است که جمعیت کشور و وسعت خاک آن زیاد نباشد. در جمهوری با واسطه نیز قدرت عالیه به تمام مردم تعلق دارد اما نمایندگان ملت در شکل پارلمان، اعمال حاکمیت می نمایند.
 ریاست جمهور واحد یا متعدد : معمولا رئیس جمهور یک نفر است اما در مواردی نیز دیده می شود که ریاست جمهوری بر عهده ی بیش از یک نفر بوده است. در فرانسه از سال 1795 تا 1799 ریاست جمهوری در اختیار هیئتی مرکب از 5 نفر بود که از طرف نمایندگان به مدت 5 سال انتخاب می شدند. در سوئیس نیز اعمال قوه مجریه با شورایی مرکب از 7 نفر می باشد که توسط مجلس مقننه برای 4 سال انتخاب می شوند.
 جمهوری ریاستی و جمهوری پارلمانی : در جمهوری ریاستی یا اثنایی ریاست جمهوری  و پارلمان هریک وظایف خاص خود را دارند. اما در جمهوری پارلمانی مجالس مقننه علاوه بر وظیفه قانون گذاری در قوه مجریه هم دخالت و نظارت دارند و رئیس جمهور ناگزیر است وزرا را به نحوی انتخاب کند که مورد اعتماد مجلس باشند.
رژیم حکومت بر اساس نقش احزاب: پروفسور ریموند آرن معتقد است رژیم های دارای حزب واحد، رژیم های دارای قدرت متمرکز هستند که در آنها اصل رقابت وجود ندارد مانند آلمان دوران هیتلر. در سیستم چند حزبی رقابت وجود دارد زیرا در انتخابات، گروه ها و احزاب و افراد گوناگون شرکت دارند و نمایندگان پارلمان با اخذ آرای عمومی برگزیده می شوند. در رژیم های چند حزبی فعالیت احزاب در انتخابات و پارلمان و امور حکومت اساس رژیم است. مثلا در انگلیس حزبی که در پارلمان حائز اکثریت شود دولت تشکیل می دهد